مدیركل بنیاد مسكن استان تهران با تأكید بر اینكه امتیاز نهضت ملی مسكن قابلخرید و فروش نیست، اعلام كرد: زمین این طرحها عرصه دولتی با واگذاری 99ساله است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتوگو؛ حسین جنتی، مدیركل بنیاد مسكن استان تهران، در ارتباط زنده تلفنی با برنامه روی موج گفتوگو درباره انتشار خبری مبنی بر اینكه امتیاز نهضت ملی مسكن قابلخرید و فروش نیست و انتقال آن با وكالت نیز بدون اعتبار خواهد بود، گفت: در یكی دو روز گذشته پیامكهای متعددی از شهروندانی كه چنین معاملاتی انجام دادهاند دریافت شده است.
وی با تشریح ماهیت حقوقی این طرحها اظهار داشت: نهضت ملی مسكن استدلال دارد و بهصورت 99ساله است، یعنی عرصهای كه روی آن مسكن ساخته شده عرصه دولتی است و سند آن به نام دولت است و واگذار نمیشود.
آنچه واگذار میشود، اعیان واحد مسكونی به متقاضی است و متقاضی در زمین قدر سهمی ندارد.
جنتی افزود: زمین بهصورت اجارهای 99ساله واگذار میشود و واحد مسكونی باتوجهبه تسهیلات بانكی و آورده خود متقاضی ساخته میشود و اعیان آن نهایتاً به نام خود متقاضی است.
متقاضیان باید اجاره سالانه عرصه زمین را بهحساب دولت واریز كنند.
وی تصریح كرد: بر اساس مصوبات انجامشده امكان خریدوفروش این واحدها وجود ندارد و بهصورت كامل ممنوع است و كسانی كه اقدام به خریدوفروش واحدهای مسكونی كنند، قطعاً بعدها با مشكل مواجه خواهند شد و پرونده آنها در مراجع قضایی پیگیری میشود، زیرا این معاملات با ممنوعیت موجود در خریدوفروش این واحدها در تضاد است.
مدیركل بنیاد مسكن استان تهران درباره وضعیت واحدهای در حال ساخت گفت: در حال حاضر واحدهایی كه در حال ساخت هستند هیچگونه قراردادی ندارند و متقاضی صرفاً بهعنوان متقاضی واحد مسكونی، واحدی به او تخصیصدادهشده است كه در حال حاضر واحدش نیز مشخص نیست، اما در یكی از پروژهها، یكی از واحدها به نام این متقاضی در سامانه ثبت شده و در آینده قرارداد واگذاری آن به وی واگذار میشود.
این قرارداد و اجاره مادامالعمر به نام متقاضی است كه در سامانه ثبت شده و امكان تغییر نام متقاضی در سامانه و انتقال آن به نام شخص دیگر وجود ندارد.
جنتی در پاسخ به این پرسش كه خلأ قانونی كه زمینه بروز این معاملات را فراهم كرده در كجا بوده است، گفت: بخشی از این مشكل مربوط به سامانه املاك بود كه اكنون حل شده است.
وی با اشاره به قانون اخیر مصوب و ابلاغشده اظهار داشت: از حدود تیرماه امسال قولنامههای عادی اعتباری ندارند و باید قولنامه رسمی باشد.
قولنامه رسمی نیز بر اساس قوانین موجود و مالكیت رسمی تنظیم میشود. اینگونه املاك نیز چون مالكیتی در آنها وجود ندارد، باید قولنامه عادی برای آنها تنظیم شود و هرگونه قولنامه عادی دیگر در مراجع قضایی قابلپیگیری نیست.
وی تأكید كرد: بنابراین اگر ازاینپس كسی بخواهد بر روی واحدهای نهضت ملی مسكن معامله انجام دهد، خودش میداند كه اشتباه كرده و خودش باید پاسخگوی اشتباهش باشد.
جنتی درباره معاملات انجامشده درگذشته نیز گفت: اطلاعرسانی در این زمینه انجام شد، ولی برخی از این معاملات خانوادگی بود و برخی دیگر مربوط به افرادی بود كه با یكدیگر ارتباطاتی داشتند و به هم اعتماد داشتند و مطمئن بودند كه این معاملات به مراجع قضایی كشیده نمیشود و به همین دلیل معاملاتی انجام دادند.
وی در مصاحبه با رادیو گفتوگو خاطرنشان كرد: درهرصورت اطلاعرسانی از همان روزهای اول انجام شد و اكنون نیز اعلام میكنیم كه این اقدام غیرقانونی است و انجامدادن آن ممنوع است.