سنجش بهرهوری خدمات دولتی؛ گام نخست برای اصلاح كیفیت خدمات عمومی
معاون سنجش، تحلیل و سیاستگذاری سازمان ملی بهرهوری ایران با اشاره به وضعیت نامطلوب بهرهوری در بلندمدت اقتصاد كشور گفت: بدون اصلاح جدی بهرهوری در خدمات دولتی، دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه عملاً امكانپذیر نخواهد بود.
1404/11/18
|
09:54
به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد، دكتر بهروز محمودی در گفتوگو با برنامه «هشت صبح» با تأكید بر اینكه بخش عمده رشد اقتصادی كشور در دهههای گذشته مبتنی بر بهرهبرداری از منابع بوده نه افزایش بهرهوری، اظهار كرد: بررسیهای بلندمدت و گزارشهای بینالمللی نشان میدهد ایران در مقایسه با كشورهای منطقه و كشورهای همسطح، وضعیت مناسبی در شاخصهای بهرهوری ندارد.
بهرهوری دولت، پایه بهرهوری اقتصاد
وی با بیان اینكه بهرهوری بخش خصوصی جدا از عملكرد دولت نیست، افزود: برخلاف تصور رایج، بهرهوری اقتصاد كشور بدون بهرهوری دولت شكل نمیگیرد. نظام آموزش، سلامت، ثبات اقتصادی و سیاسی، كارایی بازارها و نظام مالی همگی در اختیار دولت است و این عوامل بستر اصلی تصمیمگیری و سرمایهگذاری بخش خصوصی را شكل میدهند.
معاون سازمان ملی بهرهوری ایران ادامه داد: اگر سیاستهای دولتی بهگونهای تنظیم شود كه انگیزه فعالان اقتصادی بهجای افزایش بهرهوری، به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق پیدا كند، نمیتوان انتظار بهبود واقعی داشت. بهرهوری زمانی محقق میشود كه انگیزه، قابلیت، ثبات و كارایی بازارها همزمان تقویت شود.
سنجش بهرهوری؛ از شعار تا عدد
محمودی با اشاره به ضعف تصمیمگیری مبتنی بر شواهد در كشور گفت: یكی از موانع اصلی ارتقای بهرهوری، نبود نظام منسجم ثبت دادهها و شاخصهای قابل اتكاست. بسیاری از تصمیمهای مدیریتی بر اساس سلیقه یا تجربههای محدود اتخاذ میشود، نه بر پایه آمار و اطلاعات معتبر.
وی تصریح كرد: سازمان ملی بهرهوری در سنجشها از شاخصهای استاندارد بینالمللی استفاده میكند كه مهمترین آن «بهرهوری كل عوامل تولید» است. این شاخص امكان مقایسه، ارزیابی و تصمیمگیری را فراهم میكند و مبنای سنجش در سطح بنگاه، بخش و كل اقتصاد قرار میگیرد.
خدمات كلیدی دولت زیر ذرهبین بهرهوری
معاون سنجش و سیاستگذاری سازمان ملی بهرهوری ایران با اشاره به ابلاغ نظامنامه سنجش بهرهوری خدمات كلیدی دولت گفت: برای نخستینبار در برنامه هفتم توسعه، بهرهوری خدمات دولتی بهصورت مشخص در دستور كار قرار گرفته است. این نظامنامه خدماتی را هدفگذاری میكند كه حدود 80 درصد مخارج دولت را شامل میشوند؛ از جمله آموزش، بهداشت و درمان.
وی افزود: تمركز بر خدمات اولویتدار، هم میتواند به مدیریت بهتر منابع بودجهای دولت كمك كند و هم كیفیت خدمات دریافتی مردم را ارتقا دهد. در گام نخست، سنجش بهرهوری در حوزههایی مانند آموزشوپرورش و خدمات درمانی بهصورت پایلوت آغاز شده است.
محمودی تأكید كرد: اطلاعات حاصل از این سنجشها میتواند مبنای اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملكرد قرار گیرد؛ بهگونهای كه تخصیص منابع، نیروی انسانی و اعتبارات بر اساس كیفیت و بهرهوری واقعی خدمات انجام شود.