95 درصد گردش مالی كشور زیر چتر سامانه مؤدیان / 300 هزار مؤدی فعال در صدور صورتحساب الكترونیك

به گزارش رادیو اقتصاد، دكتر مهدی موحدی، با تأكید بر اینكه محور اصلی این قانون «صورتحساب الكترونیك» است، گفت: صورتحساب الكترونیك در واقع همان فاكتور رسمی خرید و فروش است كه به‌صورت سیستمی صادر و توسط خریدار تأیید می‌شود و جایگزین فاكتورهای كاغذی شده است؛ فاكتورهایی كه در گذشته زمینه سوءاستفاده، صدور فاكتورهای صوری و ایجاد اعتبارهای مالیاتی غیرواقعی را فراهم می‌كرد.

موحدی با اشاره به مشكلات نظام سنتی رسیدگی مالیاتی اظهار كرد: در گذشته هم مؤدیان و هم سازمان امور مالیاتی با مستندات كاغذی ناقص روبه‌رو بودند كه این موضوع علاوه بر اتلاف زمان، زمینه چانه‌زنی و حتی بروز فساد را فراهم می‌كرد، اما با استقرار سامانه مؤدیان، این فرآیندها شفاف و هوشمند شده است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی كشور با بیان اینكه از ابتدای دی‌ماه 1402 اجرای رسمی این قانون وارد فاز عملیاتی شده است، افزود: تا این لحظه بیش از 300 هزار مؤدی از طریق صدور صورتحساب الكترونیك، فروش خود را در سامانه مؤدیان ثبت می‌كنند كه حدود 90 درصد مؤدیان مشمول صدور صورتحساب نوع یك و دو را شامل می‌شود.

وی با تفكیك انواع صورتحساب‌ها توضیح داد: صورتحساب‌ها در سه نوع تعریف شده‌اند كه بخش قابل توجهی از اشخاص حقیقی، صرفاً با استفاده از دستگاه كارت‌خوان و صدور صورتحساب نوع سه، تكالیف قانونی خود را انجام می‌دهند و الزام به صدور صورتحساب‌های پیچیده‌تر ندارند؛ مگر در مواردی كه بخواهند برای خریدار اعتبار مالیاتی ایجاد كنند.

موحدی با رد نگرانی‌ها درباره پیچیدگی یا هزینه‌بر بودن این فرآیند گفت: حدود 20 شركت معتبر ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی، عملیات ارسال صورتحساب الكترونیك را بدون دریافت هزینه از مؤدیان انجام می‌دهند و هزینه این خدمات از سوی دولت تسویه می‌شود. همچنین دستگاه‌های كارت‌خوان اندرویدی با قابلیت صدور صورتحساب نوع یك نیز در دسترس مؤدیان قرار گرفته است.

وی با اشاره به پوشش گسترده این سامانه در اقتصاد كشور تصریح كرد: در حال حاضر بیش از 95 درصد از حجم گردش مالی كشور در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود كه نشان می‌دهد اهداف اصلی این قانون در حال تحقق است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی كشور یكی از مهم‌ترین دستاوردهای سامانه مؤدیان را كاهش مراجعات حضوری دانست و گفت: امروز حدود 90 تا 95 درصد مؤدیان بدون مراجعه به ادارات مالیاتی و صرفاً بر اساس خوداظهاری مبتنی بر صورتحساب الكترونیك، مالیات خود را قطعی می‌كنند و در صورت بستانكاری، مبلغ مربوطه در مهلت قانونی به حساب آن‌ها واریز می‌شود.

موحدی با اشاره به انباشت حدود 10 میلیون پرونده متوقف در سال‌های گذشته خاطرنشان كرد: با تجمیع اطلاعات خرید و فروش در سامانه مؤدیان، دیگر نیازی به رسیدگی دستی ممیزان مالیاتی نیست و این تحول هم هزینه‌های سازمان را كاهش داده و هم فرآیند مالیاتی را برای مؤدیان شفاف، ساده و قابل پیش‌بینی كرده است.

وی در پایان با اذعان به وجود برخی اشكالات مقطعی در مسیر اجرای این سامانه گفت: بروز اختلال‌های محدود در سامانه‌های فناورانه امری طبیعی است، اما این مشكلات هیچ‌گونه تبعاتی از نظر جریمه یا افزایش مالیات برای مؤدیان ایجاد نمی‌كند و مزایای این تحول به‌مراتب بیشتر از چالش‌های مقطعی آن است.