در پی اعلام دولت مبنی بر اجرای مدل پلكانی در قیمتگذاری حاملهای انرژی در سال 1405، مالك شریعتی عضو كمیسیون انرژی مجلس، در گفتوگو با رادیو اقتصاد تأكید كرد: این شیوه نهتنها به كاهش قاچاق و مدیریت مصرف كمكی نمیكند، بلكه میتواند فشار تورمی قابل توجهی بر خانوارها وارد كند. دولت اعلام كرده است كه مصرف پایه برای خانوارهای كمدرآمد ثابت خواهد ماند و افزایش قیمت بیشتر متوجه دهكهای بالای مصرف میشود؛ با این حال نگرانیها درباره پیامدهای اقتصادی این سیاست همچنان پابرجاست.
به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد، شریعتی در برنامه «روی خط اقتصاد» درباره آثار این الگو بر مردم و تولید گفت: برای كنترل قاچاق یا مدیریت مصرف با ابزار قیمت، باید افزایش نرخ بسیار قابل توجه باشد؛ افزایشهای اندك نه بازدارندگی دارد و نه تأثیری بر مصرف. اما همین افزایشهای اندك نیز به دلیل تورم انتظاری، فشار شدیدی بر اقتصاد خانوار ایجاد میكند.
او افزود: بخشی از انگیزه دولت از این سیاست، جبران كسری بودجه در بخش هدفمندی یارانههاست، اما با تورمی كه ایجاد میشود، اثر این درآمد نیز خنثی خواهد شد.
ضرورت اولویتدادن به راهكارهای غیرقیمتی و شفافیت در سامانه سوخت
عضو كمیسیون انرژی با اشاره به بیانیه هفته گذشته مجلس تأكید كرد: راهكارهای غیرقیمتی باید در اولویت باشد؛ از جمله شفافسازی در كارتهای جایگاه، انتقال سهمیه یارانهای از كارت سوخت به حساب بانكی، توسعه سوختهای جایگزین مانند الپیجی، برقیكردن خودروها و اصلاح حوزه CNG.
به گفته وی، بیش از 40 درصد سوختگیریها با كارت جایگاه انجام میشود و مشخص نیست مصرفكنندگان واقعی چه كسانی هستند.
شریعتی اعلام كرد: اجرای قانون بودجه 1404 درباره اتصال سهمیه یارانهای به حساب بانكی میتواند این ابهام را بهطور كامل برطرف كند.
او تأكید كرد: دو مجموعه در كشور این طرح را به صورت پایلوت اجرا كردهاند و نتایج آن رضایتبخش بوده است. شریعتی گفت: این كار از نظر فنی كاملاً عملی، امن و مشابه فرایند پرداخت قبض برق و گاز است. اجرای درست این قانون میتواند شفافیت ایجاد كند و از اتلاف یارانه جلوگیری شود.
یارانه بنزین باید عادلانه شود؛ سهمیه انرژی خانوار میتواند راهحل باشد
نماینده مردم در ادامه بر لزوم عادلانهشدن نظام یارانه انرژی تأكید كرد و گفت: با هر نرخی كه بنزین را محاسبه كنیم، همه قبول دارند كه توزیع یارانه در وضعیت فعلی عادلانه نیست. ایده سهمیه انرژی برای خانوار میتواند به اصلاح این نابرابری كمك كند.
او افزود: اختیار اصلاح نحوه توزیع یارانه مطابق قانون، با دولت است و اجرای آن اكنون بر عهده سازمان تازهتأسیس «بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» قرار گرفته است.
شریعتی درباره صنایع نیز توضیح داد: یارانه بنزین اساساً متعلق به مردم و خانوارهاست و نه دستگاههای دولتی یا ناوگان عمومی؛ از این رو، صنایع باید بنزین را با نرخ تمامشده دریافت كنند.
وی با بیان اینكه قیمت تمامشده بنزین برای ایران ملاك ارزیابی است، نه قیمت كشورهای همسایه، افزود: ما تولیدكننده بنزین هستیم و باید هزینه واقعی تولید را دقیق محاسبه و مبنا قرار دهیم.
در پایان، عضو كمیسیون انرژی تأكید كرد: مدل فعلی سهنرخی و پلكانی بنزین، پاسخگوی اهداف دولت نخواهد بود و بدون اصلاحات اساسی و افزایش شفافیت، همچنان چالشهای موجود پابرجا خواهد ماند.