مستخدمین حسینی در مصاحبه با رادیو گفتگو: وام های كلان در اختیار 5 درصد از مشتریان بانكی است

به گزارش رادیو گفت وگو حیدر مستخدمین حسینی در مصاحبه با برنامه "بدون خط خوردگی" اظهار كرد: «ضمات نامه های بانكی به قدری اهمیت دارند كه بانك مركزی آئین نامه و دستورالعمل اعطای ضمانت نامه را به بانك ها ابلاغ كرده است و به عبارت دیگر صدور ضمانت نامه در چارچوب دستور العمل های داخلی بانك ها نیست.»

وی ادامه داد: «ضمانت نامه فقط برای اعطای تسهیلات نیست و در حقیقت تعهدی است كه بانك در چارچوب قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، برای كارفرمایان صادر می كند و در صورت درخواست كارفرما، وجه ضمانت نامه بدون قید و شرط به كارفرما پرداخت می شود.»

مستخدمین حسینی تنوع ضمانت نامه را بر اساس مواردی چون ضمانت نامه شركت در مناقصه، مزایده، پیش پرداخت، تعهد پرداخت، ضمانت نامه گمركی و... برشمرد و افزود: «شرایط هر ضمانت نامه دقیقا باید در چارچوبی باشد كه نصِ صریح دستورالعمل بانك مركزی تبیین كرده است.»

وی وثیقه های بانكی را بسیار متنوع دانست و در این راستا شرایط كلی و عمومی صدور ضمانت نامه را تشریح كرد و گفت: «بانك های برای اعطای تسهیلات باید وثایق را دریافت كنند و ضمانت نامه یكی از این وثیقه ها تلقی می شود؛ كسی كه ضمانت نامه را تقاضا می كند باید اهلیتِ وی از سوی بانك مشخص شود؛ ذی نفع ضمات نامه نیز باید تعیین گردد ولی در برخی ضمانت نامه ها، ذی نفعان معین نمی شوند.»

مستخدمین حسینی عدم تعیین ذی نفعان را منتج به نپرداختن تسهیلات دانست و افزود: «معمولا كارمزد برابر با 2.5 درصد از مبلغ كل تسهیلات است و یكی از محل های درآمدزایی خدمات بانكی می باشد و نسبت به سایر راه های درآمد زایی سهل تر است؛ بنابراین بانك ها باید برای دریافت ضمانت نامه وثایق لازم را در نظر گیرند.»

این استاد دانشگاه عدم در نظر گرفتن وثایق را منتج به عدم پرداخت حساب در سر رسیدهای معین از سوی دریافت كننده تسهیلات عنوان كرد و گفت: «وقتی ضمانت نامه ای از سوی بانك صادر می شود، متقاضی می تواند آن را در بانكی دیگر بعنوان وثیقه بسپرد و مجددا تسهیلات دریافت كند.»

مستخدمین حسینی این روند را فسادانگیز خواند و تصریح كرد: «وقتی یك شركت یا فرد به بانك بدهی دارد، تا زمانیكه تعیین تكلیف نشده است، سایر بانك ها نباید تسهیلاتی دیگر به آن شركت یا فرد واگذارند و این گونه است كه كار دچار اشكال می شود.»

وی اضافه كرد: «تا زمانیكه بدهی های قبلی روشن نشده است، [بدهی در سیستم بانكی] تكرار می شود و مشتریان در چندین بانك و موسسه مالی حساب باز می كنند و ضمانت نامه ها را در اختیار بانك های مختلف می گذارند كه منتج به بدهی های كلان خواهد شد.»

مستخدمین حسینی در بخشی دیگر از مصاحبه با "بدون خط خوردگی" گفت: «یك مشتری در صورت دریافت تسهیلات از یك بانك می تواند سراغ بانك های دیگر رود؛ بنابراین بانك مركزی باید نظامی را تدوین كند كه اجازه [دریافت تسهیلات از چندین بانك] داده نشود.»

وی با اشاره به توزیع فراوانی اعطای تسهیلات در نظام بانكی تصریح كرد: «وام های كلان كشور در اختیار 5 درصد مشتریان بانكی و این خود به معنای فساد است؛ قانون مربوط به نظام بانكی به سال 1351 باز می گردد؛ اما شرایط 50 سال گذشته با روند فعلی به كلی تفاوت دارد و نیاز است قانون بانكداریِ تجاری و مركزی مورد بازنگری جدی قرار گیرد.»

مستخدمین حسینی لزوم ورود مجلس و تعیین تكلیف در این حوزه را مورد تاكید قرار داد و گفت :«تا زمانیكه این اصلاح صورت نگرفته و برخورد با مشتریان خرد و كلان در چارچوبی معین قانونمند نشود، نمی توان بحث ضمانت نامه های اعطای تسهیلات را حل و فصل كرد.»

وی در خاتمه اظهار داشت: «صدور ضمانت نامه بعنوان نوعی تعهد برای انجام كار توسط اشخاص به كارفرمایان اعطا می شود و مبنی بر یك فعالیت اقتصادی است و [در هیچ جای دنیا صرف گرفتن تسهیلات مورد استفاده قرار نمی گیرد].»