كارشناس اقتصاد بین‌الملل: تورم فعلی ناشی از فشار هزینه است، نه مازاد تقاضا

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی رادیو گفت‌وگو، برنامه «تراز» با موضوع ضرورت بازآرایی سیاست‌های مالی و پولی در شرایط جنگی، میزبان تلفنی دكتر قاسم علیدوستی، پژوهشگر و كارشناس اقتصاد بین‌الملل، بود.

علیدوستی با تشریح تفاوت‌های بنیادین اقتصاد جنگی با شرایط عادی اظهار كرد: قرار گرفتن كشور در وضعیت جنگی و مواجهه با محدودیت‌ها و فشارهای خارجی، بازنگری اساسی در نظام سیاست‌گذاری اقتصادی را ضروری می‌سازد. در عین حال، ظرفیت‌های جمعیتی، موقعیت ژئواستراتژیك و توانمندی‌های اقتصادی ایران، در صورت مدیریت صحیح، می‌توانند زمینه عبور از بحران‌ها و كاهش آثار فشارهای خارجی را فراهم كنند.

وی با اشاره به تجربه مدیریت اقتصادی كشور در دوران دفاع مقدس افزود: در دهه 60، با وجود محدودیت شدید منابع درآمدی و ضرورت تأمین هم‌زمان نیازهای جبهه‌ها و جامعه، مدیریت منسجم بازار، مشاركت مردم و مقابله با ویژه‌خواری موجب شد كالاهای اساسی و نیازهای معیشتی با قیمت‌های مصوب در اختیار مردم قرار گیرد.

این كارشناس اقتصاد بین‌الملل ادامه داد: دولتی بودن بخش عمده اقتصاد در آن دوران، مانع مشاركت مؤثر بخش خصوصی نشد؛ به‌گونه‌ای كه فعالان این بخش در توسعه زیرساخت‌ها، شبكه‌های توزیع و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی نقش قابل‌توجهی ایفا كردند.

علیدوستی در ادامه با انتقاد از محدود كردن سیاست‌گذاری اقتصادی به تقسیم‌بندی‌های نظری مانند اقتصاد دولتی و بازار آزاد یا رویكردهای چپ و راست تصریح كرد: تیم اقتصادی دولت و بانك مركزی همچنان با نگاه دوران صلح به مسائل اقتصادی می‌نگرند؛ در حالی كه شرایط جنگی، ابزارها و اولویت‌های متفاوتی را می‌طلبد.

وی توضیح داد: در شرایط عادی، ابزارهایی مانند نرخ بهره و عملیات بازار باز برای كنترل تورم ناشی از افزایش تقاضا به كار گرفته می‌شوند، اما در وضعیت جنگی، اولویت سیاست‌گذار باید جلوگیری از اختلال در نظام مالی، تقویت ثبات اقتصادی و حفظ اعتماد عمومی به پول ملی باشد.

تورم فعلی بیشتر ناشی از فشار هزینه و نااطمینانی‌های سیاسی است

این پژوهشگر اقتصادی با انتقاد از برخی سیاست‌های مداخله‌ای در بازار ارز و طلا خاطرنشان كرد: تورم كنونی اقتصاد ایران عمدتاً ناشی از فشار هزینه و نااطمینانی‌های عمیق سیاسی است، نه مازاد تقاضا. ازاین‌رو، استفاده از ابزارهایی كه برای مهار تورم تقاضامحور طراحی شده‌اند، لزوماً نمی‌تواند پاسخ مناسبی به شرایط موجود باشد.

وی افزود: عرضه و حراج ذخایر طلا و تزریق ارز به بازار، در چنین شرایطی نه‌تنها به بهبود معیشت عمومی و ایجاد آرامش اقتصادی كمك نمی‌كند، بلكه ممكن است زمینه گسترش رانت و انتقال منابع به نفع صاحبان نقدینگی را فراهم سازد؛ در حالی كه بخش قابل‌توجهی از جامعه با فشارهای معیشتی مواجه است و بهره‌ای از این سیاست‌ها نمی‌برد.

علیدوستی تغییر نگرش حاكم بر مدیریت اقتصادی را نخستین پیش‌شرط اصلاح سیاست‌ها دانست و گفت: ساختارهای پیچیده و درهم‌تنیده اداری، همراه با مقاومت در برابر تغییر رویكردهای مدیریتی، از چابكی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی كاسته است. مسئولان باید بپذیرند كه نمی‌توان اقتصاد دوران بحران و جنگ را با سازوكارها و نسخه‌های متعارف شرایط عادی اداره كرد.

این كارشناس اقتصاد بین‌الملل در پایان تأكید كرد: اولویت فوری سیاست‌گذاران اقتصادی باید جلوگیری از تشدید شكاف طبقاتی، صیانت از قدرت خرید مردم و طراحی سازوكارهای مؤثر برای تضمین امنیت غذایی و تأمین نیازهای اساسی جامعه باشد. تحقق این اهداف مستلزم بازنگری در سیاست‌های پولی و مالی و اتخاذ تصمیماتی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی كشور در شرایط جنگی است.