مظاهری: گردن‌كلفت‌ها مانع تك‌نرخی شدن ارز هستند/ ندری: حقوق‌بگیران له می‌شوند

دكتر طهماسب مظاهری، رئیس كل اسبق بانك مركزی، این سیاست را یك الزام قطعی و قابل تحقق دانست؛ در حالی كه كامران ندری، كارشناس حوزه پولی و بانكی، نسبت به تبعات تورمی آن هشدار داد.

مظاهری: هیچ مانع قانونی وجود ندارد؛ تك‌نرخی شدن ارز تنها راه مقابله با فساد

مظاهری در این گفت‌وگو تأكید كرد: تك‌نرخی شدن ارز یك ضرورت است و تا زمانی كه اجرا نشود فساد، رانت و مفاسد اقتصادی در كشور ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به تجربه موفق دولت اصلاحات در تحقق این سیاست افزود: در آن دوره، تك‌نرخی شدن ارز باعث كاهش تورم، رشد سرمایه‌گذاری و رونق تولید شد. این مسیر اكنون نیز در دولت چهاردهم قابل تكرار است، مشروط بر اینكه تصمیمات جبرانی برای پیامدهای منفی احتمالی آن در نظر گرفته شود.

مظاهری تصریح كرد: هیچ مانع قانونی در مسیر این سیاست وجود ندارد و اگر هم باشد، با یك لایحه ساده قابل اصلاح است. مشكل اصلی گردن‌كلفت‌هایی هستند كه از چندنرخی بودن ارز سود می‌برند.

ندری: تك‌نرخی شدن بدون حمایت معیشتی، اقشار حقوق‌بگیر را زمین‌گیر می‌كند

در مقابل، كامران ندری هشدار داد: تك‌نرخی شدن ارز در شرایط فعلی می‌تواند تورم قابل توجهی ایجاد كند كه بیشترین فشار آن بر دوش حقوق‌بگیران و اقشار كم‌درآمد خواهد بود.

وی افزود: قدرت خرید كارگران، كارمندان و بازنشستگان در سال‌های اخیر به شدت كاهش یافته و دستمزدها هیچ‌گاه متناسب با تورم ترمیم نشده است. بنابراین اگر این سیاست بدون حمایت‌های جبرانی اجرا شود، زندگی بخش بزرگی از مردم به خطر می‌افتد.

ندری خاطرنشان كرد: ارز ترجیحی برای كالاهای اساسی در شرایط تحریم نباید حذف شود، زیرا این تصمیم به معیشت عمومی ضربه می‌زند. در عین حال می‌توان بازار توافقی را به سمت تك‌نرخی شدن سوق داد، به شرط آنكه هم‌زمان سیاست‌های حمایتی از اقشار ضعیف در دستور كار قرار گیرد.

الزام یا ریسك؟

به گفته این دو كارشناس، تك‌نرخی شدن ارز از یك سو ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای پایان دادن به فساد و رانت است، اما از سوی دیگر بدون در نظر گرفتن حمایت‌های معیشتی و جبرانی، می‌تواند آثار مخربی بر زندگی اقشار آسیب‌پذیر داشته باشد.