نایب رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس گفت: براساس پیگیریهای وزارت اقتصاد، همه بانكها در جهت پیگیری منابع منجمد در برخی از بانكها ملزم شده در جهت آزادسازیی این منابع و خروج و واگذاری بنگاهها، اقدام كنند.
مهدی طغیانی در گفتوگو با برنامه رهیافت رادیو اقتصاد اظهار كرد: خوشبینانهترین اتفاق این است كه بانكها با اختیار خود از بنگاهداری خارج شوند.
وی افزود: با توجه به برگزاری اولین همایش تامین مالی تولید از بنگاهداری به بنگاهسازی بحث حبس منابع مالی بانكها در بنگاهها اهمیت دارد. بخشی از این بنگاه داری و سرمایه گذاری از سوی بانكها اختیاری نبوده و براساس سیاستهای كلی نظام بوده، برخی از شركتها نیز كه امروز تحت نظارت بانكها است مربوط به ادوار گذشته است.
نایب رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس بیان كرد: بانكها تلاش میكنند بیشترین منابع را داخل خودشان نگه دارندو از خروج آن جلوگیری میكنند. درصورتی كه براساس سیاستهای كلی نظام و برنامه هفتم توسعه و همچنین برنامههای دولت چهاردهم، همه بانكها ملزم به آزادسازیی این منابع و خروج و واگذاری بنگاهها شدهاند تا شاهد تامین مالی مناسبتری از سوی نظام بانكی كشور باشیم.
طغیانی ادامه داد: هر طرح زیربنایی كه به تولید كمك كند یك نوع سرمایهگذاری ضابطهمند است و لوازمش برای بانكها قید شدهاست. همه جای دنیا بانك ها سرمایه گذاری های مستقیم در پروژه های عمرانی و ایجاد بنگاه انجام می دهند و در فعالیت های مولد مشاركت می كنند كه این موضوع به معنای بنگاه داری نیست.
وی تصریح كرد: امیدواریم بانك ها از املاك داری و بنگاه داری دست بكشند و با فروش اموال شان، منابع آن را به فضای سرمایه گذاری وارد كنند كه این اقدام درستی است.
نایب رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس به تفویض اختیارات اصلاح نظام بانكی به بانك مركزی اشاره كرد و گفت: اكنون كه قانون اصلاح شده و بانك مركزی اختیارات زیادی در اصلاح نظام بانكی دارد، انشاءالله در این مجلس هم بخش گزیر بانكها را با اولویت در كمیسیون اقتصادی پیگیری و تصویب میكنیم كه ظرفیت قانونی برای برخورد با بانكهای ناسالم فراهم شود.