یك كارشناس اقتصادی ضمن پاسخ به این سئوال گفت: بخشی از مشكل مربوط به اینكه آمال و آرزوها در كشور به قانون و برنامه تبدیل می شود.
حسین محمودی اصل در برنامه امكان تا اسكان رادیو اقتصاد افزود: در دولت ها و مجالس مختلف برنامه پنج ساله ای تدوین می كنند كه زیر 20 درصد محقق می شود.
وی همچنین اظهار داشت: برنامه های بودجه هم در كشور حال و روز بهتر از این ندارند.
این كارشناس مسائل اقتصادی گفت: برای همین در بحث مسكن هم منابعی كه لحاظ شد این منابع غیر واقعی بوده و به یك معنا توانمندی بانك ها در این حد نیست.
وی افزود: ناگفته نماند این حرفها به هیچ وجه در جهت دفاع از نظام بانكی نیست چون نظام بانكی كشور ناتراز و در عین حال درست نظارت نشده است.
محمودی اظهار داشت: بدهی بانك ها به بانك مركزی و از طرف دیگر بدهی دولت و شركت های دولتی به بانك ها نیز عددهای سنگینی است.
وی عنوان كرد: جدا از این وضعیت اقتصادی كشور هم به گونهای كه تخصیص تسهیلات بلند مدت برای نظام بانكی بسیار پر ریسك شده چرا كه هم درصد این وام ها پایین تر است و هم دوره بازگشت طولانی تری دارند بنابراین ادامه این وضعیت بانك ها را قفل می كند.
این كارشناس مسائل اقتصادی گفت: در حال حاضر میانگین نرخ بهره در آمریكا پنج درصد و همینطور تورم هم از هفت تا هشت درصد به پنج درصد رسیده و به سمت سه درصد می رود.
وی افزود: بطورطبیعی وقتی میانگین تورم 10ساله كشوری زیر پنج درصد باشد می توان گفت این كشور باثبات است.
محمودی بیان داشت: بانك ها در چنین شرایطی با علاقه مندی بسیار زیاد نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام میكنند.
وی اذعان كرد: بانكها در این كشورها 80 تا 90درصد خرید یك منزل را تسهیلات می دهند.
این كارشناس مسائل اقتصادی گفت: طبق معمول در این كشورها اول خانه خریداری و بعددفترچه اقساط تسهیلات مورد نظر باز می شود بنابراین سیستم اقتصادی و شرایط اقتصادی بسیار تعیین كننده است.
این كارشناس مسائل اقتصادی گفت: بدون شك دراین كشورها هم اگر تورم در محدوده 40 درصد بود طبیعی كه امكان پرداخت وجود نداشت و همه این موارد به شرایط اقتصادی برمی گردد.
وی افزود: بانك ها هم شاید در شرایطی توانمندی دارند ولی تسهیلات پرداختن نمی كنند به این بر می گردد كه برای سیستم بانكی جذابیت ندارد.
محمودی اظهار داشت: وقتی بانك می تواند وام شش ماهه یا یك ساله به تجار اعطا كند و سریع این منابع به بانك برگردد و دوباره تمدید شود این را معقول تر می داند تا این تسهیلات را به بخش مسكن پرداخت كند.
وی عنوان كرد: گاهی هم بانك ها به سبب محدودیت و همینطور داشتن سپرده قانونی قدرت تسهیلات دهی بسیار بسیار پائینی دارند.
این كارشناس حوزه اقتصادی گفت: اگر یك مروری داشته باشید پرداخت تسهیلات جدید در سال جدید زیر20 درصد و 80 درصدبقیه مربوط به امهال وام ها بوده است.
وی افزود: در مجموع اگر بخواهند نظام بانكی را تنظیم یا تراز كنند بایستی سپرده قانونی بانك ها را بالا ببرند كه این ها نتوانند به قول معروف بطور مرتب بدهی نسبت به بانك مركزی ایجاد كنند و اگر این حركت صورت گیرد بدون شك قدرت تسهیلات دهی بانك ها نیز پایین خواهد آمد.
محمودی بیان داشت: شرایط بسیار پیچیده است به نظرمی رسد بایستی به سمت ابزارهای دیگر رفت.
این كارشناس مسائل اقتصادی گفت: واقعیت اینكه در زمان حاضر قدرت خرید مردم بسیار پایین آمده است.
وی افزود: دستكم یك میلیون مسكن خالی در كشور وجود دارد یعنی نزدیك به یك میلیون واحد را خود وزارت مسكن شناسایی كرده است.
محمودی بیان داشت: قدرت خرید مردم به شدت كاهش یافته و نمی تواننداین مسكن ها را خریداری كنند.
وی عنوان كرد: دولت به دنبال تهیه مسكن ارزان قیمت برای مردم است هر چقدر این زمان دیرتر شود قدرت پرداخت اقساط تسهیلات و حتی قدرت پرداخت پیش پرداخت ها هم برای آنان مقدور نخواهد بود.
این كارشناس مسائل اقتصادی گفت: به نظر می رسدبایستی به دنبال شیوه های جدیدتری با منابع خود مردم در قالب فروش متری مسكن یا در قالب ارائه زمین و مسائلی از این دست رفت.
وی افزود: ضمن اینكه كشور ایران شرایط خاص خود را دارد و منابع به سمت بخش های دلالی و سوداگری می رود.