نگاهی به تحولات پسارئیسی؛ تحول در نظام قضایی نباید به برخوردهای نمایشی محدود شود

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت‌وگو ؛ برنامه " بی قاب، بی نقاب " با حضور دكتر جواد معتمدی ، دكترای حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه و دكتر محمد طاهری نژاد ، كارشناس مباحث حكمرانی قضائی و رئیس اندیشكده حكمرانی محنا به موضوع ضرورت ایجاد تحول در نظام قضایی كشور با توجه به تاكیدات مقام معظم رهبری پرداخت.

چندی است با روی كار آمدن حجت الاسلام رئیسی ، موضوع تحول در نظام قضایی كشور مورد توجه قرار گرفته است . باید دید میزان اثر گذاری این نهاد بر سازمان ها و ساختارهای دیگر به چه میزان است كه رهبری بر تحول آن تاكید كرده اند . در همین راستا جواد معتمدی به تاثیر سیستم قضایی بر پیشرفت یك كشور اشاره كرد و گفت : بر اساس نظر اندیشمندان و كارشناسان بزرگ اقتصادی ، كشورهایی كه نظام قضایی سالم تر و كارآمدی تری دارند و از مالكیت خصوصی حمایت درستی دارند ، در بلندمدت بیشترشد می كنند .

وی تاكید كرد: ابتدا باید برای خود مشخص كنیم تحولی كه مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه بر آن تاكید دارند را باید در چه مسیری ایجاد كنیم ؟ آیا این تحول به صورت مسكنی برای فرونشاندن درد است یا درمان ریشه ای بیماری .

محمدطاهری نژاد هم با اذعان به اقدامات ارزشمند در دوره جدید ریاست قوه قضاییه و تلاش در جهت اصلاح سیستم قضایی نسبت به دوره های پیشین ، اظهار كرد : تحول یك امر بنیادین و عمیق است و نمی توان آن را به كارهای جزیی و گاها نمایشی محدود كنیم .

اقناع دغدغه عمومی ممنوع

وی افزود : یكی از بیماری های نظام حكمرانی و اداری ما این است كه زمانی كه ضعف ها و كاستی ها را در حوزه های مختلف پیدا می كنیم ، سیاستگذاران و تصمیم گیران كشور به دنبال درمان علامتی هستند . به معنای دیگر تنها برخورد با بیماری فساد در جامعه كافی نیست و باید به دنبال درمان دائمی بود .

از نظر طاهری نژاد اگر بخواهیم با دغدغه افكار عمومی به سراغ علامت ها برویم ، از اقدامات ریشه ای غافل می مانیم چرا كه ظرفیت های ما به قدری نیست كه هم اقدامات بنیادی انجام دهیم و هم افكار عمومی را اقناع كنیم. البته اینكه برخورد با مفسدان اثرات مثبت و پیشگیرانه در جامعه دارد را نمی توان انكار كرد اما هیچ یك از مسئولین این سوال را مطرح نمی كنند كه چرا این حجم از فساد در جامعه در حال رخ دادن است .

*مسیر درمان از سیستم قضایی می گذرد

برخی كارشناسان بر این باورند كه فساد در سیستم اداری و در جامعه به دلیل ضعف دستگاه حاكمیتی و به معنای خاص تر دولت در اداره كشور است . اما طاهری نژاد در واكنش به سخن مجری مبنی بر این كه بخشی از فساد ها ریشه در سیستم بروكراسی اداری و ساختار دیوان سالاری كشور دارد و متوجه سیستم قضایی نیست، گفت : بخش بزرگی از فسادها به ساختار اداری مرتبط است اما نظام قضایی حلقه بازخورد سیستم اداری و دیوان سالاری است و اگر ما تنها به این برخورد ها راضی باشیم قطعا آسیب خواهیم دید .

به عقیده معتمدی هم اگرچه در مشكلات و فساد های جامعه اشاره مستقیم به قوه مجریه وجود دارد اما واقعیت این است كه درمان بیماری نه از مسیر دولت بلكه توسط سیستم قضایی ممكن می شود .

* نظام قضایی مدرن شفاف نیست

در بخش دیگری از برنامه به معضلاتی كه سیستم قضایی با آن روبروست مورد بحث قرار گرفت . معتمد برای تشریح این مشكلات به پیشینه قانون گذاری و بنیادی این نهاد اشاره كرد و گفت : نظام قضایی مدرن كه بین سال های 1300 تا 1315 شمسی توسط علی اكبر داور از سیستم بروكراتیك غرب وام گرفته شد یك دگرگونی بزرگ و مثبت محسوب می شود اما همین سیستم دو معضل جدی داشت كه شامل فسادهای فردی و فساد سیستمی یا همان بروكراسی زاید بود . اثرات این دو معضل همچنان در جامعه و نظام قضایی مشاهده می شود چرا كه آن سیستم بر یك جامعه بیمار بنا شد .

طاهری نژاد هم در این باره می گوید : هرچند رخدادی كه به همت علی اكبر داور در نظام قضایی و معماری نوین رخ داد در ظاهر شامل ساختارهای جدید بود اما روح حاكم بر آن همچنان سنتی و كهنه بود . در واقع همین رویه های سنتی و قدیمی نظام قضایی امروز ما را مختل كرده است . به بیان دیگر روندهای قضایی در كشور همچنان متكی به عوامل انسانی است در حالی كه سامانه های متعدد در این حوزه رونمایی شده است اما واقعیت این است كه سیستم از حالت كاغذی و متكی به انسان خارج نشده است ، همچنان جای جای فرآیندهای قضایی امضاهای طلایی به كار می رود و مراحل كاغذی ، غیرشفاف ، بدون پاسخگویی و نظارت به فراوانی دیده می شود .

*اهمیت نظام قضایی در پیشرفت و رونق اقتصادی

اثرات سیستم قضایی بر اقتصاد كشور همواره مورد توجه بوده است . زدودن فساد از سیستم های اداری در نهایت رشد را به ارمغان خواهد آورد . طاهری نژاد به جزییات ارتباط سازمان قضا و ساختار اقتصادی پرداخت و اظهار كرد : یكی از نقاط تحول در سیستم قضایی حوزه مالكیت اموال غیرمنقول است كه به بعد ایجابی مسئولین نظام قضایی ما باز می گردد و یك رویكرد منفعل در ماموریت دستگاه قضایی است ، در حالی كه این نهاد می تواند یك مسیر فعالانه در اقتصاد داشته باشد .

وی در ادامه عنوان كرد : 5 مورد از شاخص های محیط كسب و كار ، حقوقی است یعنی نزدیك به 50 درصد كسب و كارها با سیستم قضایی در ارتباط است . متاسفانه بسیاری مواقع برای حمایت از تولید از پلمپ كارخانه ای كه درگیر پروند قضایی مانند خلع ید است جلوگیری می شود . سوال اینجاست راه حل موضوع تنها جلوگیری از پلمپ است ؟ در مقابل به این موضوع توجه نمی شود كه چرا پرونده های ملكی برای صاحبان مشاغل و تولیدكنندگان به تعداد زیاد رخ می دهد ؟ در واقع حمایت از تولید به معنای جلوگیری از تعطیلی كارخانه های دارای پرونده فساد مالی نیست .

رئیس اندیشكده حكمرانی محنا تاكید كرد : با پدیده ای تحت عنوان اسناد عادی اموال غیرمنقول مواجهیم .بخش زیادی از پرونده های ملكی سرمایه گذاران كشور به دلیل نظام حقوق مالكیت اموال غیرمنقول كشور است .

معتمدی نژاد هم در ادامه این گفت و گو خاطر نشان كرد : نگهبان مالكیت افراد و حقوق آن ها (حق الناس ) خود قوه قضاییه است .ایجاد كارخانه و كسب و كارها بسیار نیكوست اما ظاهر و روبناست . در سطوح زیرین كه ریشه در تاریخ دارد نظام قضایی و فكری ما ایرانیان نتوانسته است ایده ای ایجاد كند كه از مالكیت خصوصی به نحو مطلوب حمایت كند .

*اولویت بندی كارها لازمه تحول در نظام قضایی

در پایان راهكار تحول نظام قضایی كشور مورد بررسی قرار گرفت . در این راستا طاهری نژاد با تاكید بر نگاه تحولی در دوره جدید قوه قضاییه عنوان كرد : تحرك قوه قضاییه برای آحاد مختلف و نخبگان ملموس است اما آنچه كه این نهاد با آن روبروست حجمی از كارهای انجام نشده و كارهایی كه نباید انجام می شده است كه در نظر دارد همه را با هم پیگیری كند .

وی گفت : باید به این باور برسیم كه نمی توان تمام كارها را باهم انجام داد . اگر توانسته باشیم همه كارها را با هم شروع كنیم همه آنها ابتر می ماند . بنابراین نخستین كاری كه برای تحول نیاز است اولویت بندی امور و مسائل و تمركز بر كارهای ریشه ای تر با اثرات بیشتر است . به عنوان مثال اگر معاملات عادی سامان یابد مشكلات كارخانه ها ، مردم و معاملات معارض تا حدود زیادی برطرف خواهد شد . همچنین اثرات جدی بر حوزه مسكن ، مالیات و كنترل بازار سوداگرایانه مسكن و زمین خواهد داشت . در حال حاضر دولت می خواهد قیت مسكن و اجاره را به صورت دستوری حل كند در حالی كه باید ابزار های حاكمیتی در اختیار قرار بگیرد .

این كارشناس مباحث حكمرانی قضائی اظهار كرد : اصلاح قوانینی كه پرونده های قضایی را دچار مشكل كرده است یك سوی قصه است اما بعد دیگر اصلاح فرآیندهای موجود برای جلوگیری از تخلف از قوانین است . به عنوان مثال ضمانت اجرای سامانه ای داشته باشیم یعنی در سامانه های موجود فرآیندی پیاده شود تا اگر هیچ یك از مقامات یا پرسنل قضایی كه قصد اهمال و تخلف از قانون دارند موفق نشوند.

معتمدی هم بر ایجاد ساختار شفاف برای جلوگیری از بروز فساد تاكید كرد و گفت : اصل بنیادی تر از شفافیت در روابط اقتصادی این است كه از مالكیت حمایت شود یعنی شفافیت بر بستر حمایت از مالكیت پدید می آید در این شرایط است كه بخش بزرگی از مشكلات ایجاد نخواهد شد. از منظر اخلاقی ، دینی و قانون اساسی ، ما باید یار مظلوم و دشمن ظالم باشیم .نظام قضایی و حقوقی ما به صورتی پیش رفته است كه اگر بدهكار باشید وضعیت بهتری نسبت به طلبكاران دارید ، چرا كه گرفتن حق و حقوق ، فرآیندهای طولانی قضایی را می طلبد . به طور كلی زیان دیده حتی در بعد جزایی سیستم قضایی كشور نمی تواند اعاده حق كند .