عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان: دولت طبق قانون مكلف است خسارت افزایش قیمت ها را جبران كند!

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع چرا ستاد تنظیم بازار در قیمت گذاری واقعی كالاها موفق نیست؟ و با حضور محمد محمدی عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان به روی آنتن رفت.

محمد محمدی در آغاز در خصوص انجمن حمایت از حقوق مصرف كنندگان گفت: این انجمن، تنها تشكل مردمی است كه مصوبه مجلس دارد و در 430 شهرستان طبق قانون با رای مردم شكل می گیرد و بعد استانی و سپس ملی می شود.

وی یادآور شد: مردم برای اینكه بتوانند حقوق خودشان را به صورت رسمی پیگیری كنند حتما در این تشكل ها عضو شوند. و انتخاباتش هم در خرداد ماه سال 98 انجام می شود.

عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان در رابطه با ناكارآمدی ستاد تنظیم بازار گفت: اولا باید در ستاد تنظیم بازار اصل مدیریتی هزینه و فایده را بررسی كنیم كه چه میزان از بیت المال هزینه كرده و چه میزان نفع برای مردم داشته است. حتما باید عملكرد ستاد تنظیم بازار نقد شود و باید این ستاد از نقد استقبال كند.

وی با انتقاد از عملكرد ستاد تنظیم بازار گفت: در كشورهایی كه مردم سالار هستند، تشكل های مردمی در تمامی شوراهای تصمیم گیری مشاركت دارند و حتی در موضوع نظارت هم نقش اساسی دارند، با وجود اینكه معاون اول رئیس جمهور به دستگاه ها، بخش نامه ابلاغ كرده اند كه از ظرفیت تشكل های مردم نهاد استفاده كنید ولی نه تنها به این توجه نشده بلكه تا به امروز حتی یك جلسه ستاد تنظیم بازار چه در سطح ملی و چه در سطح شهرستان ها از تشكل های مردمی دعوت نمی كنند. اخیرا هم انجمن به رئیس جمهور در این خصوص نامه زده ولی تا به امروز این اتفاق نیافتاده است.

محمدی خاطر نشان شد: اگر تشكل مردمی حمایت از حقوق مصرف كنندگان در این تصمیم گیری ها شركت كند، حتما طبق وظیفه قانونی و وظیفه ای كه به آن محول شده باید از حقوق مردم صیانت كند كه این مهم را ما درخواست داریم تا بیافتد.

وی با اظهار به اینكه اگر اعتقاد داریم كه شرایط بحرانی است حداقل مدیران باید جهادی كار كنند، متذكر شد: وقتی مدیران ما در شرایط عادی، كارایی ندارند نمی توانند در شرایط بحران كارایی داشته باشند.

عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان با تاكید بر اینكه ستاد تنظیم بازار، وظیفه اش مدیریت و تنظیم بازار است، گفت: تنظیم بازار باید رویكرد پیشگیرانه داشته باشد و نه اینكه اتفاقی بیافتد و بعد در سیستم های بروكراسی و اطاله زمان ببرد تا تصمیمی گرفته شود.

وی با اظهار به اینكه عملكرد تنظیم بازار را در خیلی از زمینه ها ضعیف می دانیم، عنوان كرد: ناكارآمدی مدیران تصمیم گیر و مدیرانی كه كارآمد نیستند نمی توانند به عنوان مدیر تصمیم گیر ایفای نقش كنند و از سوی دیگر تصمیم گیری های نا به هنگام است، جزو نقطه ضعف های این ستاد است.

محمدی با اشاره به برنامه پنجم توسعه و مصوبات آن در خصوص تنظیم بازار گفت: در برنامه پنجم توسعه قانونی وجود دارد كه در جاهایی كه قیمت تكلیفی گذاشته می شود و با قیمت متعارف اختلاف دارد، دولت مكلف است خسارت را جبران كند و نه اینكه از جیب مردم برود.

وی با ابراز تاسف از اینكه در خیلی از موارد هرج و مرج قیمت ها را داریم، گفت: یعنی طرف اراده می كند بدون اینكه حاكمیت بتواند جلویش را بگیرد، جنسش را دو برابر می فروشد و آزاد است و وقتی به یك كسی هم منعكس می شود متاسفانه اعلام می كند كه باید شكایتی بشود تا من رسیدگی بكنم. این را چه كسی گفته است؟

عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان با تاكید بر اینكه بحث كنترل، بحث نظارت محور است و لازم نیست در نظام كنترلی منتظر شاكی باشید، تصریح كرد: البته در نظام رسیدگی باید شاكی وجود داشته باشد ولی در نظام رصد و كنترل و پایش كردن كه نباید منتظر شاكی بود و بعد توجیه می كنند كه تا شكایتی به سازمان حمایتی نشود، نمی توانند اقدامی كنند.

وی افزود: شاید سازمان حمایت كارش را به خوبی انجام نداد، پس تكلیف مردم چیست و اینها نتیجه نگاه مدیران ناكارآمدی است كه فقط برای اینكه گذران كار خودشان را بكنند و مشكلات شخصی خودشان را حل كنند و به اسم بیت المال هزینه كنند و مردم را در عسر و حرج بیشتر قرار دهند، هنر دیگری ندارند.