معاون قوه قضائیه: تامین منابع مالی، دلیل عمده تغییر كاربری ها با مجوزهای قانونی است

معاون قوه قضائیه گفت: متاسفانه شهرداری ها و یا شوراهای روستاها از لحاظ مالی وضعیت مناسبی ندارند و برای تامین منابع مالی یكسری مجوزهایی برای تغییر كاربری ها می دهند.

1396/10/19
|
13:54

برنامه "صبح و گفت و گو" رادیو گفت و گو با موضوع تبدیل باغ های اطراف تهران به مجتمع های مسكونی ، با حضور فرید سیدی نژاد معاون حفظ كاربردی و یكپارچگی اراضی كشاورزی در سازمان امور اراضی و دكتر احمد تویسركانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت املاك كشور به روی آنتن رفت.

فرید سیدی نژاد با اشاره به تبدیل باغ های اطراف تهران به مجتمع های مسكونی، در خصوص راهكار مقابله با این معضل گفت: برای این موضوع جز حفاظت و توجه همگانی راهكار دیگری نیست.

وی متذكر شد: اگر به حفاظت باغ ها توجه نكنیم هم از منظر زیست محیطی و هم از منظر تامین امنیت غذایی و تولیدات كشاورزی و هم از منظر تامین اكسیژن لازم برای حیات و ادامه زندگی مردم شهر با مشكلاتی مواجه خواهیم شد.

معاون حفظ كاربردی و یكپارچگی اراضی كشاورزی در سازمان امور اراضی در رابطه با تغییر كاربری در خارج شهرها نیز گفت: در خارج از محدوده شهرها نیز تكلیف بوده تا برای روستاها محدوده هایی تعریف شود و بر اساس طرح هادی روستا كاربری های مسكونی و سایر كاربری شكل بگیردكه بنیاد مسكن متولی این موضوع بوده .

سیدی نژاد به اقداماتی برای محافظت از اراضی اشاره كرد و بیان داشت: از سال 73 گشت های حفاظت از اراضی كشاورزی را در كشور فعال كردیم، همچنین سامانه 131 را راه اندازی كردیم و مردم می توانند اطلاع رسانی كنند، همچنین اقدامات سلبی هم در مقابل تغییر كاربری داریم.

در ادامه دكتر احمد تویسركانی با ابراز اینكه برای حفظ محیط زیست و حفظ كاربری ها قوانین و مقررات خوبی وضع شده ولی متاسفانه گاهی این قوانین و مقررات رعایت نمی شود، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وظیفه صدور اسناد مالكیت را دارد و در رابطه با این تغییر كاربری ها، لازمه دریافت سند این است كه نقشه تفكیكی كه مورد تائید شهرداری است، ارائه دهد.

وی با بیان اینكه شهرداری ها طبق ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 چند تكلیف مهم در حفظ كاربری اراضی دارند، عنوان كرد: اگر موردی پیش آمد و افرادی برای تفكیك و تغییر كاربری تقاضا كردند، شهرداری ها باید این قوانین و مقررات را رعایت كنند .

معاون قوه قضائیه افزود: در تائید نقشه كاربری ها دو سه قانون است كه قانون گذار تاكید می كند كه باید شهرداری ها رعایت این ضوابط را بكنند، یك. قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغات مصوب 1374 است. دوم، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی كشاورزی است.

وی با اظهار به اینكه تغییر كاربری ها دو نوع است، بیان داشت: بعضی از تغییر كاربری ها به شكل غیرمجاز صورت می گیرد كه این مورد را قانون برایش مجازات قائل شده و امكان برگشت به وضع سابق را داده و ضمانت های اجرایی را قانون گذار پیش بینی كرده است. بعضی از موارد كه شاید عمده این موارد است از طریق مجوزهای قانونی تغییر كاربری می كنند.

تویسركانی یكی از علل صدور مجوز برای تغییر كاربری را تامین منابع مالی شهرداری و شوراها است و گفت: علت اصلی در بعضی موارد این است كه شهرداری ها و یا شوراهای روستاها از لحاظ مالی وضعیت مناسبی ندارند و گاهی برای تامین منابع مالی یكسری مجوزهایی برای تغییر كاربری ها می دهند. اما این مصلحت كلان كشور یا آن جامعه و شهر نیست و در این مینه نیازمند سازوكار هستیم.

دسترسی سریع