اگر قرارداد اجاره را دستی بنویسید و كد رهگیری نگیرید، در صورت بروز مشكل، دادگاه اصلاً به شكایت شما رسیدگی نمیكند!
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاك با اعلام این هشدار به رادیو تهران گفت كه ثبت نكردن قرارداد در سامانه، نهتنها دست مالك را برای گرفتن حكم تخلیه میبندد، بلكه باعث میشود ملك به عنوان «خانه خالی» شناسایی شده و جریمههای سنگین مالیاتی برای صاحبخانه صادر شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، داوود بیگینژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاك، در گفتگو با برنامه رادیویی «بازار تهران» با اشاره به آخرین وضعیت بازار مسكن اظهار داشت: برخلاف سالهای گذشته كه فصل جابهجایی و اوج اجاره از نیمه خردادماه همزمان با تعطیلی مدارس آغاز میشد، امسال این فرآیند از اواخر فروردینماه كلید خورد. همین شروع زودهنگام باعث شده تا در حال حاضر از التهابات اولیه بازار كاسته شود و با افزایش تعداد فایلهای عرضهشده در دفاتر، قدرت چانهزنی مستأجران نسبت به ماههای گذشته بهبود یابد.
نقاط تاریك سقفهای دستوری اجارهبها و آسیب به مالكان منصف
بیگینژاد در خصوص تعیین سقف افزایش اجارهبها (25 تا 27 درصد) و چالشهای اجرایی آن تصریح كرد: اقتصاد مسكن، خصوصیترین بخش اقتصاد میان مردم است. در حال حاضر بزرگترین آسیب این مصوبه به مالكان منصفی وارد شده كه در سالهای گذشته شرایط مستأجران را درك كرده و نرخهای بسیار پایینی تعیین كرده بودند. امروز اگر این مالكان بخواهند اجاره را متناسب با هزینههای واقعی تعدیل كنند یا حتی اگر مستأجر به پاس سالها همراهی مالك، راضی به توافق با رقمی بالاتر از سقف باشد، سامانهها اجازه ثبت آن را نمیدهند.
وی افزود: این محدودیت صلب، باعث سوق دادن قراردادها به سمت نگارش دستی و خارج از شبكه رسمی میشود كه در نهایت اختلافات حقوقی متعددی را رقم میزند. پیشنهاد ما این بود كه بندی در قوانین اضافه شود تا توافق عادلانه میان مالك و مستأجر نیز به رسمیت شناخته شود.
هشدار درباره فرار سرمایهها و شكست بازار اجاره
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاك با هشدار نسبت به فشارهای بیش از حد به موجران خاطرنشان كرد: در كشورهای دیگر، شهرداریها واحدهای استیجاری متعددی برای تنظیم بازار دارند، اما در كشور ما چنین زیرساختی وجود ندارد. اگر فشار بر مالكانی كه چند واحد مسكونی را در بازار عرضه میكنند تشدید شود و آنان از بازار خارج شوند، با كاهش شدید عرضه دچار "شكست بازار" خواهیم شد كه زیان نهایی آن مستقیماً متوجه مستأجران خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به رشد سرسامآور هزینههای نگهداری و تعمیرات ساختمان گفت: هزینه تعمیر یا تعویض تجهیزاتی مانند پكیج و كولر گازی گاه به اندازه كل درآمد اجاره یكساله یك واحد مسكونی در برخی مناطق میرسد و این ناترازی هزینهها و درآمدها، اختلافات ملكی را دامن میزند.
عواقب سنگین قضایی و مالیاتی عدم ثبت قرارداد در سامانهها
بیگینژاد با اشاره به خودداری برخی مالكان از ارائه كد برای ثبت در سامانه املاك و مستغلات تأكید كرد: مشاوران املاك موظف به ثبت تمامی قراردادها هستند، اما این امر نیازمند تأیید و ارائه كد پیامكشده از سوی طرفین است. مالكانی كه به دلایلی مانند فرار از مالیات از ثبت رسمی سر باز میزنند، باید بدانند در صورت بروز اختلاف، مراجع قضایی دادخواست آنها را نمیپذیرند (صدور رأی عدم استماع) و امكان دریافت حكم تخلیه را نخواهند داشت. علاوه بر این، سازمان امور مالیاتی ممكن است ملك آنها را به عنوان خانه خالی شناسایی كرده و مشمول جریمه كنند؛ مستأجران نیز برای دریافت خدمات بانكی و دولتی به كد رهگیری این سامانه نیازمند هستند.
برنامه «بازار تهران»؛ شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 تا 11:55 از رادیو تهران پخش میشود.