بازار مسكن و بهویژه بخش اجاره، سالهاست با تقاضایی میلیونی و فشاری سنگین بر اقتصاد خانوارها روبهروست؛ فشاری كه در بسیاری موارد، بخش عمده درآمد خانوار را صرف تأمین سرپناه میكند. در همین راستا، دولت اجرای طرح «مسكن استیجاری عمومی» را با هدف حمایت از دهكهای كمدرآمد و ایجاد تعادل در بازار اجاره در دستور كار قرار داده است.
به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد، پرویز آقایی، كارشناس دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی، در گفتوگو با برنامه «سكه صبح» رادیو اقتصاد، با تشریح ابعاد این طرح، آن را پاسخی به یك خلأ تاریخی در سیاستگذاری مسكن كشور دانست.
تقاضای میلیونی و یك عقبماندگی تاریخی
آقایی با اشاره به گستردگی و پیچیدگی بازار اجاره مسكن گفت: از سال 1377 قانون استیجار وجود داشته و بر اساس آن، سالانه باید 10 درصد از تولید مسكن كشور به ساخت مسكن استیجاری اختصاص مییافت؛ امری كه به گفته او، در عمل محقق نشد.
وی افزود: اگر این تكلیف قانونی اجرا میشد، امروز بیش از یك میلیون واحد مسكن استیجاری عمومی در كشور وجود داشت كه میتوانست بخش بزرگی از تقاضای بازار اجاره را پاسخ دهد.
اجارهای برای توانمندسازی خانوار
این كارشناس حوزه مسكن تأكید كرد: هدف اصلی طرح مسكن استیجاری عمومی، صرفاً كاهش اجارهبها نیست، بلكه توانمندسازی خانوارهاست.
به گفته آقایی، خانوارهایی كه امروز 50 تا 90 درصد درآمد خود را صرف اجاره مسكن میكنند، عملاً امكان استفاده از پروژههای حمایتی یا ورود به بازار خرید مسكن را ندارند. این طرح تلاش میكند با كاهش هزینه اجاره و ایجاد دوره سكونت پایدار، مسیر خانهدار شدن را برای آنها هموار كند.
اجارهداری دولتی در كار نیست
آقایی با رد تصور «اجارهداری دولتی» توضیح داد: دولت نقش تصدیگری ندارد و واحدهای مسكونی از طریق كارگزاران بخش خصوصی و در چارچوب ضوابط مشخص اجاره داده میشود.
وی افزود: ثبتنام متقاضیان از طریق سامانه انجام میشود و قیمت اجاره، مدت سكونت و مقررات، شفاف و از پیش تعیین شده است.
تجربه جهانی، اجرای بومی
به گفته این مقام مسئول، مسكن استیجاری عمومی تجربهای شناختهشده در بسیاری از كشورهای جهان با سابقهای بیش از صد سال است.
آقایی تصریح كرد: اگرچه ممكن است در سالهای ابتدایی اجرای طرح چالشهایی وجود داشته باشد، اما تلاش شده با بهرهگیری از تجربههای جهانی و ظرفیتهای داخلی، اجرای آن به بخش خصوصی سپرده شود.
زمین رایگان؛ مشوق ورود بخش خصوصی
وی با اشاره به بسته مدیریت بازار اجاره كه در اردیبهشتماه امسال ابلاغ شد، گفت: وزارت راه و شهرسازی اراضی خود را بهصورت رایگان در اختیار بخش خصوصی، نهادهای حمایتی و نهادهای عمومی قرار میدهد تا واحدهای مسكونی احداث و در قالب اجاره استیجاری عمومی عرضه شود.
این اقدام بهعنوان یكی از مهمترین مشوقها برای مشاركت بخش خصوصی در ساخت مسكن اجارهای عنوان شده است.
خانههایی درون شهر و در شأن خانواده ایرانی
آقایی درباره محل احداث این واحدها توضیح داد: اولویت ساخت مسكنهای استیجاری عمومی، مناطق درونشهری با قیمت متوسط است تا مستأجران با مشكلات تردد و فاصله از خدمات شهری مواجه نشوند.
وی همچنین از پیشبینی واحدهایی با متراژ مناسب و حتی تا میانگین 110 متر خبر داد و گفت: هدف، عرضه مسكن باكیفیت و متناسب با شأن خانواده ایرانی است.
اجاره تا نصف قیمت بازار
این كارشناس دفتر اقتصاد مسكن با اشاره به نرخ اجارهبها در این طرح گفت: بر اساس مصوبات ابلاغی، میزان اجاره برای دهكهای سوم و چهارم حدود 35 درصد، دهكهای پنجم و ششم 45 درصد و در نهایت حداكثر 55 درصد اجارهبهای بازار خواهد بود.
به گفته آقایی، در این مدل، خانوارها حداكثر نیمی از اجاره واحد مشابه در بازار آزاد را پرداخت میكنند.