زمین دولتی بلااستفاده در محدوده شهرها وجود ندارد

به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد، تقی رضایی در گفت‌وگو با «سكه صبح» با اشاره به جایگاه زمین در سیاست‌گذاری‌های كلان كشور اظهار كرد: دغدغه تأمین مسكن همواره یكی از مسائل اساسی در سبد معیشتی خانوارها بوده و به همین دلیل در قوانین مختلف، از جمله قانون جهش تولید مسكن، تكالیف روشنی برای تعیین‌تكلیف اراضی دولتی مشخص شده است.

زمین بلااستفاده از نگاه قانونی معنا ندارد

رضایی با بیان اینكه هر زمینی كه سند آن به نام دولت صادر می‌شود، نمایندگی آن بر عهده یك دستگاه دولتی است، افزود: قانونگذار تكلیف این زمین‌ها را مشخص كرده و بر اساس ماده 10 قانون جهش تولید مسكن، اراضی‌ای كه كاربری غیرعمومی دارند باید به سازمان ملی زمین و مسكن منتقل شوند تا در راستای سیاست‌های مسكنی دولت مورد استفاده قرار گیرند.

وی تصریح كرد: مسكن صرفاً به‌معنای ساخت واحدهای مسكونی نیست و مردم به خدمات عمومی، فرهنگی، ورزشی و زیربنایی نیز نیاز دارند؛ از همین رو زمین‌هایی كه كاربری خدماتی دارند باید برای ایجاد این زیرساخت‌ها در اختیار دستگاه‌های متولی قرار گیرند.

اراضی دولتی در حریم شهرها چگونه استفاده می‌شوند؟

عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسكن با اشاره به اراضی واقع در حریم شهرها گفت: این زمین‌ها نیز بلااستفاده نیستند و قانونگذار اجازه داده است متناسب با اسناد بالادستی و طرح‌های جامع شهری، در كاربری‌هایی مانند گردشگری، خدماتی یا برخی فعالیت‌های مجاز دیگر مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

به گفته رضایی، واگذاری این اراضی عمدتاً از طریق فراخوان عمومی انجام می‌شود و در موارد خاص، مانند پروژه‌های گردشگری كه تنها یك سرمایه‌گذار واجد شرایط در منطقه وجود دارد، تصمیم‌گیری با نظر مسئولان استانی و در چارچوب ضوابط قانونی صورت می‌گیرد.

شناسایی و بازپس‌گیری 10 هزار هكتار زمین دولتی

وی با اشاره به دستاوردهای اجرای قانون جهش تولید مسكن اعلام كرد: پس از ابلاغ این قانون، حدود 10 هزار هكتار از اراضی دستگاه‌های دولتی كه بلااستفاده نگه داشته شده بود، شناسایی و به سازمان ملی زمین و مسكن منتقل شده است.

رضایی افزود: در سال‌های ابتدایی، شناسایی این اراضی به‌صورت میدانی انجام می‌شد، اما با همكاری سازمان ثبت اسناد و بهره‌گیری از سامانه‌های كاداستر، فرآیند شناسایی دقیق‌تر و نظام‌مندتر شده است.

بازگشت 50 درصد زمین‌ها به كاركنان دستگاه‌ها

عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسكن با اشاره به ماده 19 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن گفت: بر اساس این قانون، دستگاه‌های دولتی می‌توانند زمین‌های خود را به سازمان ملی زمین و مسكن واگذار كنند و تا 50 درصد این اراضی برای تأمین مسكن كاركنان واجد شرایط همان دستگاه اختصاص یابد.

وی خاطرنشان كرد: تاكنون دستگاه‌هایی مانند وزارت علوم، جهاد كشاورزی، نیرو، آموزش‌وپرورش، ارتباطات و سازمان فنی‌وحرفه‌ای در این زمینه با سازمان ملی زمین و مسكن تفاهم‌نامه امضا كرده‌اند.

تصمیم‌گیری درباره كاربری زمین‌ها چگونه است؟

رضایی با تشریح فرآیند تصمیم‌گیری درباره نحوه استفاده از زمین‌های دولتی گفت: هر زمینی پیش از واگذاری در كارگروه‌های تخصصی شهرسازی و زیربنایی استان بررسی می‌شود و كاربری آن پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نهایی خواهد شد.

وی افزود: نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر در این شوراها حضور دارند و مصلحت شهر و منطقه مبنای تصمیم‌گیری است؛ سازمان ملی زمین و مسكن نیز به‌عنوان متولی زمین، مكلف به اجرای این مصوبات است.

حمایت از سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی

عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسكن با اعلام آمادگی این سازمان برای همكاری با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران گفت: هر جا كه زمین‌های سازمان كاربری مصوب داشته باشند، آمادگی كامل برای واگذاری و حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مسكن، خدمات شهری، فرهنگی و گردشگری وجود دارد.

وی تأكید كرد: واگذاری زمین بدون كاربری مصوب امكان‌پذیر نیست و تمامی فرآیندها باید در چارچوب اسناد بالادستی و طرح‌های جامع شهری انجام شود.

نظارت بر درآمدهای حاصل از واگذاری زمین

رضایی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه هزینه‌كرد درآمدهای حاصل از اجاره یا واگذاری زمین‌ها گفت: بودجه سازمان ملی زمین و مسكن هر ساله به تصویب مجمع، به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با حضور سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط می‌رسد.

وی افزود: تمامی درآمدها در چارچوب قانون و برنامه‌های مصوب هزینه می‌شود و سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی بر نحوه هزینه‌كرد منابع نظارت كامل دارند.