شفافیت، عدالت و بهره‌وری؛ سه هدف اصلی نظام جدید پرداخت كاركنان دولت

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی كشور، در برنامه «سكه صبح» رادیو اقتصاد با تأكید بر اجرای تكالیف قانونی برنامه هفتم پیشرفت، از حركت دولت به سمت بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملكرد خبر داد و گفت: این رویكرد با هدف ارتقای بهره‌وری، افزایش شفافیت و تحقق عدالت در نظام پرداخت كاركنان اجرایی خواهد شد.

1404/09/22
|
14:48

به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد، دكتر سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی كشور با اشاره به وجود دو ماده قانونی مهم در برنامه هفتم پیشرفت، اظهار كرد: ماده 18 این قانون دولت را مكلف می‌كند در راستای كاهش هزینه‌های عمومی، ارتقای بهره‌وری منابع و افزایش شفافیت، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملكرد را به‌صورت جدی اجرا كند.

احصای بیش از 4600 خدمت در بخش عمومی

وی با بیان اینكه اجرای پرداخت مبتنی بر عملكرد بدون شفاف شدن خدمات امكان‌پذیر نیست، افزود: طی سال‌های گذشته حدود 4600 خدمت كه در بخش عمومی و دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شود احصا شده و برای هر یك، شرح وظایف، ساختار سازمانی و ردیف شغلی تعریف شده است.

حذف وظایف غیرضرور و موازی

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی كشور با اشاره به ماده 105 قانون برنامه هفتم، گفت: حذف وظایف غیرضرور و موازی از الزامات این برنامه است، چراكه هم‌اكنون با تورم نیروی انسانی و برخی وظایف فاقد خروجی واقعی مواجه هستیم.

شرط تحقق عدالت در پرداخت‌ها
سلمانی تأكید كرد: تا زمانی كه قیمت تمام‌شده خدمات شامل هزینه‌های نیروی انسانی، استهلاك ساختمان‌ها و سایر هزینه‌ها مشخص نشود، امكان اجرای واقعی عدالت در پرداخت‌ها وجود ندارد. رویكرد دولت در این زمینه، حركت به سمت تحلیل هزینه–فایده و مدیریت كارآمد منابع است.

حفظ حقوق ثابت كاركنان

وی با اطمینان‌بخشی به كاركنان دولت تصریح كرد: حقوق و مزایای مندرج در احكام كارگزینی به هیچ‌وجه تغییر نخواهد كرد و پرداخت مبتنی بر عملكرد ناظر بر بخش‌هایی مانند اضافه‌كار، پاداش و خدمات رفاهی است.

اجرای پایلوت و ضرورت فرهنگ‌سازی

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی كشور از اجرای آزمایشی این طرح در شركت پست جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: با توجه به سابقه 24 ساله این موضوع در نظام اداری كشور، اجرای موفق آن نیازمند فرهنگ‌سازی، اقناع ذی‌نفعان و ایجاد باور مدیریتی است.

ارزیابی عملكرد و تشویق دستگاه‌های برتر

سلمانی با اشاره به ماده 110 قانون برنامه هفتم افزود: بر اساس این ماده، دستگاه‌های اجرایی بر مبنای شاخص‌های عملكردی ارزیابی می‌شوند؛ به‌طوری‌كه 10 درصد دستگاه‌های برتر تشویق و 10 درصد دستگاه‌های ضعیف مشمول برخورد انضباطی خواهند شد. این امر دستگاه‌ها را به سمت هوشمندسازی خدمات و افزایش سرعت و كیفیت ارائه خدمات سوق می‌دهد.

بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و متخصصان

وی در پایان با تأكید بر نقش متخصصان منابع انسانی و ساختار سازمانی، گفت: برای اجرای دقیق و علمی این طرح، از ظرفیت دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران به‌عنوان بازوی مشورتی استفاده خواهد شد.

دسترسی سریع