در برنامه «هشت صبح» رادیو اقتصاد، كارشناسان و مسئولان حوزه فناوری اطلاعات، وضعیت تحقق دولت الكترونیك در كشور را مورد بررسی قرار دادند و بر مهمترین چالشهای این حوزه تأكید كردند.
به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد، دكتر محمدصادق افراسیابی، كارشناس فضای مجازی، قطعی سامانهها، بهویژه در خدمات حیاتی مرتبط با زندگی روزمره مردم را از بزرگترین مشكلات دولت الكترونیك دانست و بر لزوم طراحی سناریوهای جایگزین تأكید كرد.
وی با اشاره به توسعه سامانههای دولتی و اتصال بخش عمده خدمات به پنجره واحد، گفت: تعدد سامانهها به ظاهر زیاد است اما عملاً اكثر خدمات از مسیر پنجره واحد ارائه میشوند. مشكل اصلی مردم قطعیهای كوتاهمدت است كه در خدمات مهمی مانند درمان، تأمین اجتماعی و بیمه رخ میدهد و نارضایتی ایجاد میكند.
افراسیابی همچنین به ناهماهنگیهای اجرایی و ناكافی بودن آموزش كاركنان دولت اشاره كرد و خواستار ورود جدی سازمان فناوری اطلاعات برای حل قطعی سامانههای حیاتی شد.
امیدمقدمی: علت تعدد سامانهها قوانین موازی و محدودیتهای گذشته است
معاون حكمرانی الكترونیك و هوشمندسازی دولت، با تشریح دلایل تعدد سامانهها گفت: قوانین متعدد مصوب نهادهای مختلف باعث ایجاد سامانههای موازی شده كه شهروندان را با چندین مرجع برای یك خدمت مواجه میكند.
پژمان امیدمقدمی، تأكید كرد: با پیشرفت فناوری و ورود هوش مصنوعی، ضروری است برای هر نوع داده پایه، تنها یك مرجع رسمی تعیین شود.
به گفته امیدمقدمی، سند ملی دولت هوشمند و نقشه راه تصویبشده، مسیر حذف تدریجی سامانههای موازی و ایجاد مخازن ملی اطلاعات را هموار كرده است.
آموزش و اطلاعرسانی؛ كلید رضایت مردم
معاون حكمرانی الكترونیك همچنین بر اهمیت آموزش كاركنان و شهروندان تأكید كرد و از راهاندازی سامانه سهرقمی «128» برای رسیدگی فوری به شكایات مردم خبر داد.
وی هدف از این سامانه را شنیدن صدای مردم بدون مكاتبات طولانی و پیگیری فوری اعلام كرد.
قادری: ضعف قوانین، هزینه اضافی برای مردم و تولیدكنندگان
رئیس كمیسیون حمایت از تولید مجلس، با اشاره به كندی اجرای دولت الكترونیك در دستگاههای اجرایی، ضعف قوانین و مقاومت برخی دستگاهها در استفاده از ظرفیتهای الكترونیك را از چالشهای اصلی دانست.
جعفر قادری، افزود: تعدد سامانهها محیط كسبوكار را برای تولیدكنندگان سخت كرده است و مجلس آماده همكاری با دستگاهها برای تأمین منابع مالی پروژههای هوشمندسازی و رفع موانع قانونی است.
قادری بر اهمیت امنیت دادهها و شفافیت تراكنشهای مالی مردم تأكید كرد و خواستار عزم جدی، برنامهریزی دقیق و همكاری همه دستگاهها برای توسعه دولت الكترونیك شد.