در برنامه «هشت صبح» رادیو اقتصاد، كارشناسان و مسئولان حوزه تجارت و حقوقی، به بررسی پدیده كارتهای بازرگانی اجارهای، پیامدهای آن در شكلگیری صادرات غیرمجاز و راهكارهای مقابله با سوءاستفادهها پرداختند. این گفتوگوها، ابعاد حقوقی، اقتصادی و نظارتی تجارت با كارتهای بازرگانی را روشن میكند و ضرورت اصلاحات شفاف و هماهنگ در این حوزه را نشان میدهد.
به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد، نرگس باقری زمردی، مدیركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، دكتر حمید قهوهچیان، پژوهشگر حقوق عمومی، خورشید یزد درازی، رئیس اتاق بازرگانی بوشهر و دكتر اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز، به بررسی چالشها و پیامدهای كارتهای بازرگانی اجارهای پرداختند.
اتصال سامانهها و نظارت، راهكار مقابله با تخلفات
مدیركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اعلام كرد: با وجود سوءاستفادهها از كارتهای بازرگانی، اتصال سامانهها، نظارت پسینی و اصلاح فرآیندهای صدور كارت موجب كنترل تخلفات شده است. هدف دولت، تسهیل صدور كارت همراه با شفافیت و بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
او افزود: نظارتها در سامانه جامع تجارت انجام میشود و همكاری اخیر با گمرك، روند جلوگیری از سوءاستفادهها را تسهیل كرده است.
تفاوت نرخ ارز؛ انگیزه اصلی سوءاستفاده
باقری زمردی درباره انگیزههای سوءاستفاده از كارتها توضیح داد: پیش از سال 97، انگیزهها عمدتاً مالیاتی بود، اما چند نرخی شدن ارز، انگیزه سوءاستفاده را افزایش داده است.
وی همچنین تاكید كرد: فرایند صدور كارت بازرگانی دولتی نشده و آزمون صلاحیت همچنان توسط اتاق بازرگانی برگزار میشود.
اصلاح مقررات و آموزش؛ شرط كاهش تخلفات
مدیركل دفتر مقررات صادرات و واردات گفت: اصلاحات اخیر در مقررات كارت بازرگانی، عمدتاً به تسهیل فعالیت اقتصادی كمك كرده و الزامهایی مانند ارائه كارت پایان خدمت حذف شده است.
او افزود: آموزش و اطلاعرسانی به دارندگان كارت برای آگاهی از مسئولیتهای حقوقی و مالیاتی، یكی از ابزارهای كاهش تخلفات است.
چالشهای حقوقی و پیچیدگی قوانین
دكتر حمید قهوهچیان، پژوهشگر حقوق عمومی، با اشاره به پیشینه طولانی كارتهای بازرگانی، آن را موضوعی پیچیده اقتصادی و حقوقی دانست و گفت: كارتها جنبههای حقوق عمومی و كیفری دارند و دخالت نهادهای مختلف، پیچیدگی موضوع را افزایش داده است.
وی به ابهامات قانونی و تداخل مقررات اشاره و بر ضرورت ایجاد چارچوب شفاف و هماهنگ تأكید كرد.
مشكلات صدور كارت و بازگشت ارز
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر، خورشید یزد درازی، صدور آسان كارتها بدون احراز اهلیت كافی و نبود نظارت دقیق را مشكل اساسی دانست و تاكید كرد: این مسأله باعث افزایش تقاضا برای كارتهای اجارهای و بروز مشكلات در بازگشت ارز و ماندگاری كالاها در گمرك شده است.
مقابله با قاچاق و ساماندهی كارتها
دكتر اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز، به سوءاستفاده از كارتهای دیگران و قاچاق كالا اشاره كرد و گفت: سامانه رتبهبندی كارتهای بازرگانی ایجاد شده تا عملكرد صادركنندگان و واردكنندگان كنترل شود و شفافیت در تجارت افزایش یابد.
وی تاكید كرد: اصلاح چند نرخی بودن ارز و پایش دقیق تعهدات صادركنندگان، از راهكارهای مهم كاهش قاچاق و جلوگیری از تخلفات است.