كُرد زنگنه: مالكیت سهام عدالت مختص مردم و مدیریت آن در دست دولت است

كُرد زنگنه در مصاحبه با برنامه "رویداد" با اشاره به تغییرات متعدد در روند پرداخت سود سهام عدالت اظهار كرد: «فروش سهام عدالت 10 ساله و به صورت اقساط بوده است؛ غیر از دو دهكی كه پایین ترین درآمدها را داشته اند، در حال حاضر با توجه به جمعیت كشور حدود 16 میلیون نفر از تخفیف 50 درصدی برخوردار هستند و چون بیش از نیمی از اقساط سهام پرداخت شد، كل سهام این دو دهك به نظر بنده باید پرداخت شود.»

وی با اشاره به محاسبه سود 10 ساله سهام عدالت و تعیین مبلغی حدود 500 هزار تومان برای هر سهم گفت: «قانون سهام عدالت به درستی اجرا نشده است؛ قرار بود بعد از تصویب قانون در سال 87 كار شناسایی بعد از یكسال به اتمام برسد؛ اما شناسایی ها تا 7 سال بعد ادامه پیدا كرد. همچنین قرار بر آزادسازی و ورود سهام به بورس بود كه [این دو مهم نیز] عملی نشد.»

كُرد زنگنه ضمن برشمردن مواردی از نصِ صریح قانون خصوصی سازی ادامه داد: «حتی حقِ دادنِ وكالت به مدیران دولتی طبق قانون ممنوع شده بود ولی متاسفانه در دولت قبل و فعلی مدیریت این سهام را در اختیار وزارتخانه ها گذاشتند و اشكال اصلی در اجرای سهام عدالت اینست كه قانون اجرا نشد!»

سود سهام نه به جیب سهام دار رفت؛ نه به خزانه واریز شد

رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی اظهار كرد: «قرار بود اقساط از محل سود شركت های سهام عدالت پرداخت شود؛ چون این سهام را به اشخاص تحت پوشش كمیته امداد، بهزیستی، كارگران قالی باف، زنان سرپرست خانوار، روستاییان نیازمند و... اعطا كردیم و قرار نبود این افراد مبلغی را از [جیب] پرداخت كنند ولی متاسفانه برخی از شركت های سهام عدالت جابجا شدند؛ در حالیكه شركت های سوددهی [در نظر گرفته شده بودند] كه سهام از محل سود آن ها تغذیه شود.»

كُرد زنگنه جابجایی در شركت ها و واگذاری برخی شركت ها را موجب خروج شركت هایی با قابلیت بالا از این طرح عنوان كرد و افزود: «این مسئله در سال های اخیر یكی از علل [بروز مشكلات در پرداخت سود سهام شد]؛ از طرفی برخی شركت های دولتی سود را پرداخت نكردند و همچنان بدهكار هستند و مبالغ زیادی سود در خود شركت های دولتی باقی مانده و دولت باید این میزان را اخذ كند.»
وی با انتقاد از عدم واریز سود به خزانه و پرداخت به سهام داران، از عدم واگذاری سود سهام به سازمان خصوصی سازی برای تسویه اقساط گلایه كرد و گفت: «این سهام [در صورت ورود به بورس و آزادسازی] و از نظر بازاری، ارزشی بالاتر از این ها دارد. در زمانی كه قیمت سهام پایین بود، آن را واگذار كردیم و با افزایش ارزش در چند سال اخیر، قیمت سهام نیز [بالاتر از نرخ قبل شده است].»
مجلسی ها به جای نظارت؛ بدنبال اصلاح قانون هستند

كُرد زنگنه بر لزوم ورود مجلس و دولت به این قضیه برای تمدید سررسید 10 ساله ی تسویه سود سهام تاكید كرد و افزود: «نباید پولی از مردم گرفته شود و اقساط به جای 10 سال، طی 12 یا 14 سال پرداخت شود؛ از طرفی [باید] 500 تومان سود سهام را آزاد كنند و مابقی مبلغ را با همان اقساط تسویه كنند!»

وی در پاسخ به سوال مجری برنامه در خصوص واكنش مجلس نسبت به روال فعلی سهام عدالت اظهار كرد: «متاسفانه مجلسی ها بر اجرای قانونی كه خود تصویب می كنند، نظارت ندارند و به جای اینكه نظارت نمایند، دنبال اصلاح قانون هستند و متاسفانه روالی در كشور ایجاد شده كه هر كس قانون را اجرا نكند، فورا اصلاحیه ای تصویب و قانون به دلخواه اصلاح می شود!»

كُرد زنگنه اذعان داشت: «انتظار داریم قانون اجرا شود و حداقل [بر اساس آنچه قبلا ادعا كرده اند]، سهام را آزاد كنند؛ چراكه قرار بود بعد از 10 سال آزادسازی انجام گیرد و سهام را در اختیار مردم قرار دهند. اما گاه دایه مهربان تر از مادر شده و [ادعا می كنیم اگر مسائل را به مردم بسپاریم چنین و چنان می شود]؛ درحالیكه سهام را باید به دست مردم دهیم. هیچ مشكلی پیش نمی آید!»

خود مردم می دانند چگونه از پول و سرمایه خود حراست كنند!

رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی با تاكید بر اینكه مردم بهتر از هر كس می دانند چگونه باید از سرمایه خود حفاظت كنند، اذعان داشت: «از نقطه نظر كارشناسی معتقدم، حال كه قرار است قانون اصلاح شود، [زمان پرداخت اقساط] را تمدید نمایند و آن مبلغ 500، 600 هزار تومان را نیز آزاد و 400 هزار تومان باقی مانده را نیز تمدید كنند تا از اقساط سود شركت ها تسویه شود.»

كُرد زنگنه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه اجرای قانون سهام عدالت در دوران تصدی گری اش در سازمان خصوصی سازی یادآور شد: «سال 87 قانون تصویب شد و طبق برنامه چهارم توسعه شروع به واگذاری سهام كردیم و ضمن آسیب شناسی، این مهم را در قالب سیاست های كلی اصل 44 گنجاندیم و واگذاری سهام به بیش از 42 میلیون نفر در زمان تصدی گری بنده در سازمان خصوصی سازی انجام شد.»

وی همچنین از شناسایی و دیگر اقدامات ناظر بر تسهیل روند واگذاری سهام عدالت در گذشته سخن گفت و ادامه داد: «در تدارك فرستادن سهام عدالت به بورس بودیم، كه بنده بازنشسته شدم كه اگر همچنان بر سر كار بودم، با اطمینان می گویم قانونی كه نوشتیم را به طور كامل اجرا می كردیم و آزادسازی را بدرستی اجرایی و سهام را به دست مردم می سپردیم.»

دولت برای تصدی گری بر سهام عدالت؛ ناتوانی شركت های استانی را بهانه كرد

كُرد زنگنه گفت: «قانون می گوید سهام بر اساس اقساط باید آزاد شود؛ یعنی مبالغی كه به دولت پرداخت شده باید از سوی دولت آزاد می شد ولی دولت پول را گرفته است و به جای اینكه اجازه دهد شركت های سرمایه گذاری استانی وارد بورس شوند و اشكالات آن ها را رفع كند، صورت مسئله را پاك و اعلام كرده است آن ها كنار روند و ما خود مسئله را مدیریت می كنیم.»

رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی افزود: «بعد از بازنشستگی بنده، دولت مصوبه ای ارائه كرد كه مدیریت سهام عدالت در دست دولت باشد؛ با این بهانه كه شركت های سرمایه گذاریِ استانی ناتوان هستند و اجرای سهام عدالت را به وزارتخانه ها واگذار كردند؛ همچنین هیئت مدیره شركت های سرمایه گذاری استانی را بركنار كردند و دولتی ها را در هیئت مدیره گنجاندند.»

كُرد زنگنه با ابراز تاسف از تمدید این مصوبه در دولت تدبیر و امید، تصریح كرد: «هم اینك این كار در اختیار وزارتخانه ها قرار گرفته است و امروز مالكیت سهام عدالت مختص مردم و مدیریتِ آن دست دولتی هاست. دولت به مسائل كارشناسی كاری ندارد و انتظار داریم مجلس مطالبه كند كه چرا قانون بدرستی اجرا نشده است؟!»

"رویداد" با اجرای سوسن حسنی دخت روانه آنتن رادیو گفت وگو شد.