صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search
دسترسی سریع

دهقان با بیان اینکه در طرح اعاده اموال نامشروع، دارایی همه مسئولان رسیدگی نمی شود، گفت: مجلس تاکید دارد این طرح از رسیدگی به ثروت های کلان شروع شود.

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان و الزامات اساسی اجرای موفق آن و با حضور دکتر محمد دهقان عضو کمیسیون حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی به روی آنتن رفت.

محمد دهقان با اشاره به قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان توضیح داد: فوریت طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل 49 قانون اساسی در دیماه 1397 در مجلس مطرح شد و نمایندگان به آن فوریت رای قاطع دادند و سپس به کمیسیون ارجاع شد و در کمیسیون کمیته تخصصی تشکیل دادند.

وی افزود: در این مدت جلسات زیادی گذاشته شد تا همه ابعاد این طرح بررسی شود. پس از تصویب در کمیته به اتفاق آرا در کمیسیون نیز تصویب شد.

عضو کمیسیون حقوق و قضایی مجلس در گفتگو با رادیو گفت و گو با تاکید بر اینکه عنوان این طرح الحاق موادی به نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی است، عنوان کرد: اصل 49 دو بخش دارد که در سال 63 تصویب شده و یک بخش نیز به عنوان طرح حقوقی اعاده اموال نامشروع که به همان قانون سال 63 اضافه شده است.

وی ضمن بیان اینکه قانون سال 63 برای اجرای اصل 49 است که همان اعاده اموال نامشروع است، در عین حال ابراز داشت: متاسفانه در سال 63 آن قانون را به مسئولین قبل از انقلاب معطوف کردند و برای مسئولین بعد از انقلاب در نوشتار به گونه ای نوشته اند که اینها را به نوعی معاف کردند.

دهقان ادامه داد: چندین سال است این موضوع را پیگیری می کنیم و بعد از فراز و نشیب های مختلف و اختلافاتی که وجود داشت، آخرین متنی که در دیماه به تصویب رسید متنی است که دیگر کسی نمی تواند راجع آن ایراد بگیرد. این طرحی که در کمیسیون نوشته شده 12 ماده دارد و در دستور صحن علنی مجلس است و هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

وی در خصوص نحوه نظارت بر اموال گفت: نهادهای نظارتی مثل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دادستان های سراسر کشور، اطلاعات سپاه که اطلاعاتی راجع به اموال غیر متعارف مسئولین دارند و ظن قوی پیدا کردند که این اموال نامشروع است، گزارش خود را به دادستانی کل کشور می دهند و دادستانی کل کشور بر اساس ثروت های بالاتر که دلایل و عدله و قرائنی وجود دارد که این اموال فرد ناشروع است، پرونده تشکیل می دهد و به دادگاه می فرستد.

عضو کمیسیون حقوق و قضایی مجلس تصریح کرد: دادگاه های ویژه ای در این قانون تشکیل دادیم که به اینها رسیدگی کنند و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی که قبلا در مجلس در سال 97 تصویب کردیم، اگر ظنی قوی در نامشروع بودن اموال فرد وجود دارد باید بیاید و ثابت کند این اموال را از کجا آورده است.

وی خاطر نشان شد: اینگونه نیست که بخواهیم همه اموال و همه مسئولین را رسیدگی کنیم بلکه فقط مواردی که نهادهای نظارتی اطلاعات دارند و گزارش خواهند داد مورد بررسی قرار خواهند گرفت و تاکید کرده ایم که حتما از ثروت های کلان شروع کنند.

دهقان متنی که در کمیسیون مربوطه تصویب شده را کاملا حقوقی برشمرد و گفت: در این متن فقط به نحوه برگرداندن اموال به شکل حقوقی اشاره شده و از سایر قوانین هم در نگارش آن استفاده کردیم و اگر در صحن علنی هم تصویب شد و شورای نگهبان ایرادی نگیرد و آن را تائید کند، گام بلندی است برای هم شفافیت مالی و هم اعتماد بیشتر مردم به مسئولین و هم متمایز شدن مسئولین سالم و پاک دست از برخی از مسئولینی است که متاسفانه در این سال ها مسئولیت را وسیله ای برای ثروت اندوزی و سو استفاده از موقعیت قرار دادند.

اخبار پربازدید

  • سفر به پرجمعیت ترین کشور جهان با رادیو فرهنگ در سفرنامه خوانی

  • رادیو صبا پای صحبت‎های مدیر دوبلاژ پیشکسوت

  • نگاهی شادی در ابیات حافظ در دولت بیدار رادیو فرهنگ

  • خداحافظی مدارس با «بخاری‌ نفتی» تا احیای کارخانه یخچال سازی در میدان آزادی

  • روایت «شورش فنیقیه» در« شنیدنی های تاریخ»

  • نگاهی به رئالیسم در داستان کوتاه با «من می نویسم»

  • رادیو جوان به پابوس امام رضا(ع) رفته است

  • کتاب « برنامه‌های منتخب رادیو» منتشر شد+ نسخه الکترونیکی پیوست همین خبر

  • بررسی مجموعه داستان «خاک زیر ناخن» نویسنده «بهاره ارشدریاحی» در «رویای کاغذی»

  • جشن میلاد حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا (ع) در رادیو