عضو كمیسیون حقوق و قضایی مجلس: قانون اعاده اموال نامشروع اول به سراغ ثروت های كلان خواهد رفت

دهقان با بیان اینكه در طرح اعاده اموال نامشروع، دارایی همه مسئولان رسیدگی نمی شود، گفت: مجلس تاكید دارد این طرح از رسیدگی به ثروت های كلان شروع شود.

1398/03/27
|
19:16

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان و الزامات اساسی اجرای موفق آن و با حضور دكتر محمد دهقان عضو كمیسیون حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی به روی آنتن رفت.

محمد دهقان با اشاره به قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان توضیح داد: فوریت طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل 49 قانون اساسی در دیماه 1397 در مجلس مطرح شد و نمایندگان به آن فوریت رای قاطع دادند و سپس به كمیسیون ارجاع شد و در كمیسیون كمیته تخصصی تشكیل دادند.

وی افزود: در این مدت جلسات زیادی گذاشته شد تا همه ابعاد این طرح بررسی شود. پس از تصویب در كمیته به اتفاق آرا در كمیسیون نیز تصویب شد.

عضو كمیسیون حقوق و قضایی مجلس در گفتگو با رادیو گفت و گو با تاكید بر اینكه عنوان این طرح الحاق موادی به نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی است، عنوان كرد: اصل 49 دو بخش دارد كه در سال 63 تصویب شده و یك بخش نیز به عنوان طرح حقوقی اعاده اموال نامشروع كه به همان قانون سال 63 اضافه شده است.

وی ضمن بیان اینكه قانون سال 63 برای اجرای اصل 49 است كه همان اعاده اموال نامشروع است، در عین حال ابراز داشت: متاسفانه در سال 63 آن قانون را به مسئولین قبل از انقلاب معطوف كردند و برای مسئولین بعد از انقلاب در نوشتار به گونه ای نوشته اند كه اینها را به نوعی معاف كردند.

دهقان ادامه داد: چندین سال است این موضوع را پیگیری می كنیم و بعد از فراز و نشیب های مختلف و اختلافاتی كه وجود داشت، آخرین متنی كه در دیماه به تصویب رسید متنی است كه دیگر كسی نمی تواند راجع آن ایراد بگیرد. این طرحی كه در كمیسیون نوشته شده 12 ماده دارد و در دستور صحن علنی مجلس است و هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

وی در خصوص نحوه نظارت بر اموال گفت: نهادهای نظارتی مثل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی كل كشور، دادستان های سراسر كشور، اطلاعات سپاه كه اطلاعاتی راجع به اموال غیر متعارف مسئولین دارند و ظن قوی پیدا كردند كه این اموال نامشروع است، گزارش خود را به دادستانی كل كشور می دهند و دادستانی كل كشور بر اساس ثروت های بالاتر كه دلایل و عدله و قرائنی وجود دارد كه این اموال فرد ناشروع است، پرونده تشكیل می دهد و به دادگاه می فرستد.

عضو كمیسیون حقوق و قضایی مجلس تصریح كرد: دادگاه های ویژه ای در این قانون تشكیل دادیم كه به اینها رسیدگی كنند و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی كه قبلا در مجلس در سال 97 تصویب كردیم، اگر ظنی قوی در نامشروع بودن اموال فرد وجود دارد باید بیاید و ثابت كند این اموال را از كجا آورده است.

وی خاطر نشان شد: اینگونه نیست كه بخواهیم همه اموال و همه مسئولین را رسیدگی كنیم بلكه فقط مواردی كه نهادهای نظارتی اطلاعات دارند و گزارش خواهند داد مورد بررسی قرار خواهند گرفت و تاكید كرده ایم كه حتما از ثروت های كلان شروع كنند.

دهقان متنی كه در كمیسیون مربوطه تصویب شده را كاملا حقوقی برشمرد و گفت: در این متن فقط به نحوه برگرداندن اموال به شكل حقوقی اشاره شده و از سایر قوانین هم در نگارش آن استفاده كردیم و اگر در صحن علنی هم تصویب شد و شورای نگهبان ایرادی نگیرد و آن را تائید كند، گام بلندی است برای هم شفافیت مالی و هم اعتماد بیشتر مردم به مسئولین و هم متمایز شدن مسئولین سالم و پاك دست از برخی از مسئولینی است كه متاسفانه در این سال ها مسئولیت را وسیله ای برای ثروت اندوزی و سو استفاده از موقعیت قرار دادند.

دسترسی سریع