معاون اقتصادی اتاق اصناف: قیمت ها به نقطه اول باز نمی گردد

هوشیار فقیهی ریشه گرانی ها را در راستای اتكا به تك محصولی در اقتصاد كشور دانست و به "رویداد" گفت: دراین راستا با كاهش تولید تك محصولی و افزایش قیمت دلار، شاهد گرانی خواهیم بود.

وی با بیان این مطلب افزود: از نظر ساختار اقتصادی این اتفاق منطقی بود ولی بدین معنا نیست كه ادعا كنیم معیشتی كه دچار مشكل شده، باید این افزایش قیمت را قبول كند.

فقیهی ادامه داد: بدلیل گرانی نهاده های تولید ، شاهد رشد كلیه كالاها در سطح عرضه هستیم اما از طرفی به ثبات نسبی در حوزه ارز طی یكماه گذشته رسیده ایم و فرایند سیاست های بانك مركزی نشان می دهد این ثبات امیدوار كننده است.

معاون اقتصادی اتاق اصناف به رادیو گفت وگو گفت: در ابتدای سال بالغ بر 30 بخشنامه ضد و نقیض در كشور صادر شد و به فعالان اقتصادی این پالس را می داد كه فاقد ثبات ارزی هستیم ولی هم اینك سیاست ها در یك راستا بوده و آقای همتی بر سر شفاف سازی و نظم دهی به نظام ارزی كشور ایستاده و تسلیم شرایط روزمره نشده كه نشان از یك ثبات نسبی در حوزه ارزی است.

فقیهی ادامه داد: تا این ثبات به سطح عرضه بازار و تولید انتقال یابد، [زمان بر است] و در هیچ جای دنیا چنین اتفاقی نمی افتد و نباید انتظار داشت كاهش قیمت ها سریعا اجرایی شود.

وی افزود: دلار را حدود 18 هزار تومان در نظر می گیریم و انتظار داریم بسیاری اقلام با همین شیب دچار كاهش قیمت شوند؛ در حالیكه دلار 18هزار تومان حداكثر 3درصد از مبادلات ما را پوشش می دهد و برای بسیاری نهاده های تولیدی با ارز 4200 تومان، نمی توان انتظار كاهش قیمت تا یك دوم را داشت چون توجیه اقتصادی ندارد.

فقیهی با بیان اینكه حاكمیت اقتصادی باید بسیاری زیان ها را بپذیرد و رو به مردم سر شكن نكند، تصریح كرد :«در حوزه افزایش نهاده های تولیدی تنظیم بازار تمامی قیمت ها را محاسبه كرده است و به عنوان مثال قیمت مرغ باید 9700 تومان باشد؛ اما نهادهای حاكمیتی روی كاغذ این مسائل را دیده اند و سمت تولید كننده را در نظر نگرفته اند تا سود سرشار نصیب تولید شود.

معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف با اعلام اینكه تولید كننده ها در این فاصله به تنهایی سود نكرده اند، افزود: ماهیت دلال یك خلأ قانونی است و به یك عرف تبدیل شده و به محض اینكه نامی از دلال برده می شود، ذهنیت ها به این سمت می رود كه هر كاسبی می تواند دلال باشد؛ در حالیكه دلال ها از مریضی اقتصاد بهره می برند و نه جایی ثبت شده اند و نه مالیات پرداخت می كنند.